كتبت / بوسي جاد الكريم

عرفه : ١٤ محافظه معرضه للسيول سنويا ..و ٦٩٢ مخر للسيول يحتاجوا الي تحديث شبه دوري

عرفه يحدد المسؤولين بنص قانون المحليات 43 لعام 1979م عن ملف السيول في 27 محافظه .

عرفه :٥٠٠ الف جنيه لسيول كل محافظه ،وكل محافظه تحتاج ٤٠٠ مليون جنيه ، ١١١٢ كفر ونجع وعزبه وقريه في 27 محافظه مهددين بالسيول خلال فصل الشتاء.

عرفه : ٤ ملايين و٦٠٠ الف متر من الأمطار مكعب تزرع ٧٠٠ الف فدان في كل مره.

عرفه : ارتفاع منسوب المياه في السيول علي الطرق بارتفاع من ٣ م الي ٥ م وبعرض من ٣٠٠ الي ٥٠٠ م

طالب الدكتور حمدي عرفه استاذ الاداره المحليه وخبير استشاري تطوير المناطق العشوائيه المحافظين وقيادات الإداره المحليه ووزاره الري الاهتمام الكامل تجاه ملف السيول خلال الأيام القادمة .

وتابع عرفه :طبقا لقانون الاداره المحليه رقم ٤٣ لسنه ١٩٧٩م القانون المعمول به حاليا حيث تنص الماده رقم 26 :يعتبر المحافظ ممثلا للسلطه التنفيذيه بالمحافظه ويشرف علي تنفيذ السياسه العامه للدوله وعلي مرافق الخدمات والانتاج في نطاق المحافظه ومسؤلا عن الامن والاخلاق والقيم العامه بالمحافظه يعاونه في ذلك مدير الامن الذي يبحث م المحافظ الخطط الخاصه بالحفاظ علي امن المحافظه لاعتمادها ويلتزم مدير الامن باخطاره فورا بالحوادث ذات الاهميه الخاصه لاتخاذ تدابير الازمه في هذا الشان بالاتفاق بينهما وللمحافظ ان يتخذ جميع الاجراءات الكفيله بحمايه املاك الدوله العامه والخاصه وازاله مايقع عليها من تعديات .

واشار عرفة بقوله : الصرف الصحي المطلوب تسليكه قبل السيول يعد من الخدمات وبنص القانون المسؤول عنه المحافظ من ناحيه الاشراف والمتابعه علاوة علي ان الماده رقم 27 من القانون ذاته تنص علي : يتولي المحافظ بالنسبه الي جميع المرافق العامه التي تدخل في اختصاص وحدات الاداره المحليه جميع السلطات والاختصاصات التنفيذيه المقرره للوزراء بمقتضي القوانين واللوائح ويكون المحافظ فغي دائره اختصاصه رئيسا لجميع الاجهزه التنفيذه .

واكد عرفه : يجب مراجعه جميع المصبات الخاصه بتصريف المياه ومناشده جميع النوادي والفنادق المطله علي الكورنيش في المحافظات بعدم اغلاق تلك المصبات استنادا الي توقعات هيئه الارصاد بوقوع الامطار فضلا علي ان المسؤوليه تقع علي مديريه الطرق والكباري في كل محافظه فيجب علي المسؤولين بها مراجعه الطرق الغير صالحه ضمان لعدم تراكم المياه فضلا علي مسؤوليه مدير مديريه الري في كل محافظه لعدم عمله مخرات خاصه لمواجهه السيول وجميع هؤلاء يشرف عليهم كل محافظ من ٢٧ محافظه

وقال عرفه : يجب ان يكون هناك تنسيق بين الوزراء والمحافظين بينهم بشكل كافي حيث ان متوسط حجم الأمطار الساقطة في كل محافظه يصل الي ٤ ملايين و٦٠٠ الف متر مكعب كافيه لزراعة ٧٠٠ الف فدان في كل مره حيث انها نعمه ولكن باهمال بعض المسؤولين في المحليات يمكن ان تتحول الأمطار الي نقمه فضلا الي انه يوجد مخرات للسيول طبيعية وصناعيه وعدد المخدرات الصناعيه هزيل ولا يتعدي ٢٦ مخر في كل محافظه تم إنشاءهم منذ عقود كان يجب التنسيق مع وزاره الري لصيانتها دوريا من حيث وجود مخرات للطرق منعا لحدوث حوادث حيث ان يمكن الاستفاده من السيول في الزراعه ومياه الشرب وشحن للمياه الجوفيه … الخ وهذا مالم يستعد له المحافظين بالصوره الكامله والكافيه

واضا ف عرفه : مع العلم ان هناك ١٤ محافظه معرضه للسيول سنويا وهي شمال وجنوب سيناء البحر الأحمر و وسوهاج وأسيوط وقنا وأسوان والمنيا وبني سيوف والفيوم والسويس والاسماعيليه والقاهره والأقصر

وتابع بقوله : لابد مت الإعلان عن الخطه الاستراتيجية القوميه من المسؤولين للتعامل مع ملف السيول حاليا لتجنب وجود الإدارة التي تتم في هذا الصدد قد تكون عشوائية في القري والنجوع والكفور حيث انه يوجد ١٢٦ محطة أرصاد كان يمكن الاستفاده منها مع أدارت الأزمات التابعة لمركز دعم واتخاذ القرار حيث وصل ارتفاع منسوب المياه في السيول علي الطرق بارتفاع من ٣ م الي ٥ م ووصل عرضها الي من ٣٠٠ الي ٥٠٠ م علي الأقل حيث يوجد ٦٩٢ مخر للسيول وهذا غير كافي نهائيا في ٢٧ محافظه وان متوسط المبلغ المخصص لكل محافظه لمواجهة السيول مبلغ هزيل يصل الي ٥٠٠ الف جنيه فقط في حين ان كل محافظه تحتاج الي ٤٠٠ مليون جنيه علي الأقل لتطهير وصيانة وإنشاء عدد المخدرات السنوية حيث يوجد ما يقرب من ١١١٢ كفر ونجع وعزبه وقريه مهددين بالسيول خلال فصل الشتاء حيث تصل تكلفه سد الإعاقة الي ٢ مليون جنيه وكل خزان يحتاج إنشاءه الي ٢٥٠ الف جنيه حيث تكلفه السد العادي الي مليون جنيه مع العلم انه لايوجد معدات كافيه لشفط المياه في المحليات حيث تصل الي سيارته واحده فقط في كل حده محليه قرويه .