بقلم / د. محمد فهيم

مبدأ استيراد مصر للطماطم من الاردن أو من أي دولة أخري مرفوض، خاصة وأننا نجحنا بالفعل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية.

لما كنا نستورد (بالدولار) فوق الـ ١٠ مليون طن قمح باكثر من ٢ مليار دولار وقريب منهم ذرة وملايين اخرى من أطنان من فول الصويا والقطن والبقول وغيرها .. بما يتعدي ١٣ مليار دولار سنويا .. كان هناك منطق حاكم لهذا الاستيراد وهو ان مواردنا الزراعية محدودة وتكاليف انتاج هذه المحاصيل اقل عالميا فيوجد صعوبة من تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي.

لكن عندما يكون انتاجنا من بعض المحاصيل ، ضعف استهلاكنا .. فنصدرها للخارج بكميات كبيرة جدا مثل الموالح والبطاطس والبصل بملايين الاطنان .. أو حتي الطماطم التي ننتج منها كميات كبيرة منها فوق الـ ١٥ مليون طن وكلها للسوق المحلي .. فيقل سعرها في السوق بينما تفقد كميات كبيرة بسبب سوء النقل والتداول والتعامل ما بعد الحصاد أو ما يعرف بـ”ثقافة القفص”.

الغريب أننا عدنا لاستيراد الطماطم نتيجة “فجوة” انتاجية سبق وحذرنا منها قبل شهور .. والطماطم لن تكون الاخيرة فسيتبعها البطاطس وكثير من الحاصلات اللي حققنا فيها فائض انتاج كبير.

هذا يشكل عبء كبير علي ميزان المدفوعات وتآكل غير منطقي لرصيدنا “الحيوي” من العملة الصعبة وضغطا اقتصاديا علي المستهلك المصري ، فاستسهال الاستيراد يهدم ما تبنيه الدولة ويعرضنا لتقلبات مميتة في سعر الغذاء.

المشكلة الحقيقية أن يكون عندك ما يكفينا ورغم ذلك تستورد … المشكلة في عدم ادراكنا كيف نحسن إدارة مواردنا وثرواتنا وانتاجنا وغياب برنامج لاداره المنظومه الزراعيه…

وبمزيد من التفصيل ، تم رصد العديد من الشكاوى من المزارعين يشتكون من بذور الطماطم
وتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وتم إرسال عينة لمعهد بحوث أمراض النبات، وظهرت النتيجة تؤكد أن العينة مصابة بفيرس تجعد الأوراق.

فيروس “تجعد أوراق” محصول الطماطم دائما ما يكون في أشد حالاته مع بداية العروة الصيفية، وقد سبب خسائر للمزارعين.

الوزارة بدورها تلقت عدد من الشكوي منذ حوالي شهر تقريبًا حول ظهور مرض “تجعد الأوراق” وضربه لمحصول الطماطم في العديد من مناطق الوجه البحري، وقامت بتشكيل لجنة من إدارة البساتين ومعهد وقاية الأمراض لتوقيع الكشف علي المساحات المتضررة والتي اكدت الإصابة القاتلة !