كتبت/ شروق كمال

هلال: الوزارة أخلت بوعودها ولم تسهل إجراءات التسجيل كما وعدت
الطحاوي: عدم التسجيل ساعد في انتشار ظاهرة التهريب .. وتخوفات من توجيهه لدعم الإرهاب

انتقدت شعبة الأدت المنزلية بغرفة القاهرة التجارية تعنت وزارة التجارة والصناعة في تسجيل المصانع الأحنبية الموردة لمصر، رغم استيفائها جمع الشروط التي أقرتها الوزرة تطبيقا للقرار 43 لسنة 2016.

وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، في بيان صحفي اليوم، إن الشعبة تلقت العديد من الشكاوي خاصة بالقرار 43 الملزم بتسجيل المصانع، وإن التجار والمستوردين إلتزموا بجميع الشروط والقواعد التي اشطرتها الوزارة، الا انها لم تسجل المصانع منذ عامين، وما تم تسجيله لا يتعدي ال15% من الطلبات المقدمه من المستوردين والتجار.

وأشاد هلال أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد وعدت باتخاذ قرارات بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى اسبوع واحد فى حال استيفاء الاوراق المطلوبة للتسجيل، لكن ذلك لم يحدث علي أرض الواقع .

وطالب فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، وزارة التجارة والصناعة بسرعة تسجيل المصانع المستوفاة للشروط، منها في الوقت نفسه الوزارة بالمماطلة والتسويف، وعدم تنفيذ القرارات التي قطعتها علي نفسها.

وأضاف، ان التسويف الذي تقوم به الوزارة يمثل ضررا بالغا سمعة الدولة وتنفيذها لقراراتها ووعودها ،لان الجميع التزم وتقدم بالمستندات ولم تلتزم الوزارة بالتسجيل ولم تبد سبب الاعتراضات.

وأشار إلي أن هناك قوائم جاهزة علي توقيع الوزير ولا يتم تسجيلها ، مما يخلق سوق احتكار في الادوات المنزلية لصالح المصانع التي سجلت فقط، ويؤدي رفع الأسعار، ويضطر البعض للتعامل مع المهربين لتهريب البضائع تجنبا للقرارات المتعسفة التي تقوم بها الوزارة.

وأوضح الطحاوي ان التاخير والتراخي الشديد في تسجل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.ليس بالأمر الجيد من جهة التزام الدولة بتعهداتها في الاستثمار التجاري او الصناعي فنحن لا نعيش في جزر منعزلة، مشيرا إلي أن التهريب يعني تخريب للاقتصاد وضياع الأموال علي خزينة الدولة، وقد يستخدمه البعض في تمويل التطرف والإرهاب بتلك المليارات التي تذهب لايدي المهربين.

وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل السابق أصدر في مطلع يناير 2016 قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق “الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها”، وذلك للحد من الاستيراد للحفاظ علي العملة الصعبة، وحماية الصناعة المصرية.