كتبت_ شروق كمال

قام اليوم وزير التجارة والصناعة ببحث و تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة مع نظيرة السعودى

صرح طارق قابيل إن مصر والسعودية يمثلان شطري معادلة التوازن الإقليمي ومحور الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي ، وان زيارة ولي العهد السعودي لمصر خطوة نحو تحقيق نقلة نوعية في مستوى علاقات التعاون الاقتصادي المشترك ، وعقد اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة بالرياض خلال النصف الثاني من العام الجاري برئاسة وزيري التجارة في البلدين

ماجد القصبى : الإصلاحات الجذرية التي يشهدها اقتصاد البلدين ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والمملكة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتميزة وعلاقات وثيقة بين الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن البلدين تمثلان حاليا شطري معادلة التوازن الإقليمي ومحور الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وقال الوزير إن الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية في البلدين تمثل ركيزة أساسية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى أن الزيارة الحالية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تمهد لتحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي المشترك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تحقق مصالح الشعبين المصري والسعودي.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع ماجد القصبي وزير التجارة السعودي والذي يزور القاهرة حاليا ضمن الوفد الرسمي المرافق للأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي.

وقال قابيل إن المباحثات قد تناولت سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال إزالة العراقيل التي تعيق انسياب التدفقات التجارية وتسهيل تبادل الاستثمارات بين مصر والسعودية، لافتاً إلى أنه من المقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة بالرياض خلال النصف الثاني من العام الجاري برئاسة وزيري التجارة في البلدين وذلك لبحث تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.

ولفت الوزير إلى ان المباحثات قد أكدت أيضاً على حرص حكومتي البلدين على تعزيز التعاون الصناعى المشترك في اطار رؤية 2030 وذلك من خلال جذب الصناعات كثيفة العمالة في المملكة العربية السعودية إلى مصر وخاصةً تلك الصناعات التي تعاني من ارتفاع تكلفة استقدام العمالة الأجنبية، وذلك للاستفادة من المزايا الاستثمارية في مصر التي تتضمن توفير أراضي صناعية مرفقة وبأسعار منافسة، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي بين البلدين وذلك خلال فعاليات الدورة القادمة للجنة الوزارية المشتركة وذلك بهدف مناقشة فرص الاستثمار المتاحة وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية في الجانبين.

وأشار قابيل إلى ان العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والمملكة انعكست إيجابياً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة الحالية، لافتا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 2.6 مليار دولار.