«سمير»: نكتفى بالتوقيع ولا نفعل شيئاً.. و«صبحى»: إنتاج المصنع بلغ 170 ألف وجبة يومياً
«عبدالفتاح»: تأخر المرتبات أجبرنا على الاستدانة.. و«عبدالله»: «خلونا نشتغل فى أى منتج»

الغربية_ هاني حسين

مأساة حقيقية يعيشها نحو 550 عاملاً وعاملة بالمشروع الخدمى لتغذية المدارس فى مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بسبب توقفهم عن العمل منذ 3 أشهر تقريباً، إلى جانب عدم تقاضيهم مستحقاتهم المالية عن شهر ديسمبر، حتى أصبح مستقبلهم مجهولاً، وباتت أسرهم معرضة للتشرد، بعد توقف العمل بالمصنع، ما اضطر أغلبهم إلى السقوط فى براثن الديون.

وأكد إبراهيم سمير، عامل بالمصنع، أن العاملين بالمشروع فوجئوا بقرار وقف الماكينات عن العمل وإنتاج وجبات المدارس، فى أكتوبر الماضى، دون سبب واضح، وأضاف أن العمل فى المصنع كان مقسماً إلى 3 ورديات على مدار اليوم، مدة كل وردية 8 ساعات، مشيراً إلى أنه منذ قرار وقف العمل، وجميع العمال يأتون فى الوردية الصباحية للتوقيع فى دفاتر الحضور، ثم الانتظار للتوقيع فى «انصراف» مع نهاية الوردية، وتابع: «نأتى فى الصباح، ونجلس داخل المصنع وحول الماكينات، نتمنى سماع صوتها مرة أخرى».

وأشار السيد صبحى، عامل آخر، إلى أن مصنع إنتاج الوجبات المدرسية بمدينة طنطا تم إنشاؤه عام 2011، وعلى مدار 7 سنوات قدم المصنع وجبات مدرسية غذائية آمنة على أعلى مستوى من القيمة الغذائية، التى تساعد على تكوين الطفل صحياً، ولم ترد شكوى واحدة ضد المصنع، وأضاف أن حجم إنتاج المصنع، خلال 3 ورديات، كان يتراوح بين 140 و170 ألف وجبة مدرسية يومياً، وكانت كافة الوجبات تخضع للإشراف والمتابعة الدقيقة، ولفت إلى أنه منذ بداية العمل بالمشروع لم تحدث أى حالات تسمم بين الطلاب، مؤكداً أن ما حدث العام الماضى كان بسبب سوء التخزين من قبَل إدارة إحدى المدارس.
وأعرب العاملون بالمصنع عن استيائهم إزاء ما يتعرضون له منذ عدة شهور، بخصوص تأخير صرف مرتباتهم، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم صرف الحوافز والعلاوات الدورية، وكذلك عدم تطبيق بنود العقد مع وزارة الزراعة، وقال محمد عبدالفتاح، أحد العاملين، إن العمال لم يتقاضوا راتبهم عن شهر ديسمبر حتى الآن، وبسؤال المسئولين عن سبب التأخير، كان الرد بأن المشروع له ملايين الجنيهات لدى وزارة التربية والتعليم، وفور تحصيلها سيتم صرف كافة المستحقات المالية للعمال، وأن مشكلة تأخر صرف المرتبات لا تقتصر على العاملين فى مصنع طنطا فقط، وإنما تشمل كافة عمال المشروع بالمحافظات الأخرى.

إلا أن «عبدالفتاح» أشار إلى أن جميع العاملين بالمشروع لديهم أسرهم وأبناؤهم، وعليهم التزامات شهرية، من مستلزمات معيشية أو دراسية، وأضاف أنه اضطر لاستدانة مبلغ مالى من شقيقه، حتى يتمكن من تدبير نفقات أسرته، حيث إن لديه أسرة مكونة من 5 أفراد، وأحد أبنائه فى الثانوية العامة، والثانى فى الشهادة الاعدادية، ويتوجب عليه دفع مصاريف الدروس الخصوصية نهاية كل شهر.

أما «شوقى عبدالله»، عامل، فأعرب عن رغبته فى إعادة تشغيل ماكينات المصنع، قائلاً: «ياريت نشتغل ونعمل أى منتج، بدل ما إحنا قاعدين وخلاص»، وأشار إلى أن كل العمال ملتزمون بمواعيد الحضور والانصراف، وينتظرون صرف رواتبهم بفارغ الصبر، حتى يمكنهم سداد التزاماتهم، من إيجار وأقساط وديون ودروس وغيرها»، واختتم قائلاً: «كلنا فاتحين بيوت، ومصدر دخلنا الوحيد من المشروع».

وأضاف «محمود حامد»، أحد العاملين المؤقتين: «نعمل بالمشروع منذ 7 سنوات، ولم يتم تثبيتنا حتى الآن، رغم صدور قرار من جهاز التنظيم والإدارة بتثبيت 2382 عاملاً فى كافة المصانع على مستوى الجمهورية، كدفعة أولى»، مشيراً إلى أن العاملين هم من يقومون بمتابعة إجراءات التثبيت بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، نتيجة «تقاعس» المسئولين عن المشروع عن متابعة تلك الإجراءات، سواء فى إدارة المشروع بمدينة طنطا، أو فى وزارة الزراعة.

وبينما أكد «خالد موسى»، عامل، أن جميع العاملين بالمشروع يعانون من تدنى الأجور، وعدم تطبيق الحد الأدنى عليهم، حيث إن مرتباتهم لا تتجاوز 930 جنيهاً، ولم تشهد أى زيادات على مدار 7 سنوات، كما لم يتم تطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بعلاوة 7% وصرفها بأثر رجعى، أشار جمال عبدالعزيز إلى أن غالبية العاملين بالمشروع من السيدات، بينهن عدد كبير من الأرامل والمطلقات، وهن العائل الوحيد لأسرهن.