ان قانون الاقباط  الذى يناقشه الكونجرس الأمريكي تدخل مرفوض فى الشئوون الداخلية لمصر وهى دولة ذات سيادة مؤسس للامم المتحدة .القانون الذى قدمته منظمة التضامن القبطى و6 من اعضاء الكونجرس الأمريكي يعتمد على مجموعة من الافتراءات والأكاذيب التى ترفضها الكنيسة المصرية نفسها والشعب المصري.

وجديرا بالذكر ان الدستور المصري لا يميز بين المواطنين على اساس الدين والمعتقد وان الدولة المصرية حريصة على تحقيق الوحدة الوطنية وترفض التمييز.

وان العمليات إلارهابية المدعومة من قوى إقليمية ودولية لا تفرق بين الكنيسة والمسجد  فالكونجرس لابد له وان  يحاسب الدول الصانعة الإرهاب والداعمة والممولة له والتى نقلت ارهابيي داعش الى سيناء

و ان الادارة الامريكية فى عهد ترامب هى نفسها فى عهد اسلافه من اوباما وبوش الاب والابن وغيرهم “دولة تكيد لمصر وتخطط للإضرار بها وإشاعة الفوضى فيها.

وبموجب هذة التطورات يبدو  ان امريكا تريد ان تجعل من مصر  تابع ذليل ينفذ توجيهات القابع فى الادارة وهذا مستحيل الحدوث لأنه ضد الجغرافيا والتاريخ التى تقول ان مصر اقدم دولة فى العالم ودولة قائدة لمحيطها العربى وعالمها الإسلامى.

فمناقشة الكونجرس لهذه الافتراءات والأكاذيب تأتى ردا على موقف مصر القوى الرافض لقرار ترامب بتنفيذ قرار الكونجرس السابق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة  إليها واعتبره تمهيد لخفض المعونة الأمريكية لمصر.

وفي الاخير اصبح علي  الرئيس السيسي  مراجعة العلاقات مع أمريكا والاستغناء عن تلك المعونة و التى نصفها بالمذلة.فلسنا اشباه دول نحن دولة ذات سيادة .