بقلم : الدكتور عبدالفتاح عبدالباقي

فى 2014 أفرجت امريكا عن وثائق فى (منتهى السرية) هكذا وصفت تلك الاتفاقية فى سجلات ملفات الأمن القومى الأمريكى المفرج عنها وهى تثبت أن جهاز المخابرات العامة المصرية الجبار اخترق البيت الأبيض ووضع اتفاقية وقعت بين أمريكا وإسرائيل من خلف السادات على مكتب السادات قبل توقيعه كامب ديفيد بيوم رغم سيرتها القصوى سجلت البنود السرية للاتفاقية فى ثلاث صفحات من الصفحة رقم 455 إلى رقم 457 قسم وثائق معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية المحفوظة لدى الإدارة الأمريكية. ووقع عليها عن الطرف الأمريكى «سيروس روبرت فانس» وزير الخارجية الديمقراطى الذى شغل منصبه خلال الفترة من 20 يناير 1977 حتى 28 أبريل .1980 وعن الطرف الإسرائيلى «مناحم بيجن» رئيس الوزراء الصهيونى الفترة من 20 يونيو 1977 حتى 10 أكتوبر .1983 كما وقع عليها «جيمى إيرل كارتر» الرئيس الأمريكى الديمقراطى الفترة من 20 يناير 1977 حتى 20 يناير .1981 و سبب توقيع وزير الخارجية الأمريكية على اتفاقية البنود السرية أنه المسئول المباشر عن تقدير حجم المعونات السنوية التى تقرها إدارته للدول الأجنبية.

وكشف جهاز الاستخبارات العامة المصرية تفاصيل الاتفاقية الأمريكية – الإسرائيلية ووضعها على مكتب السادات فى وقت متأخر من مساء الأحد الموافق 25 مارس .1979قبل توقيع كامب ديفيد بيوم صدم السادات بشدة وغضب لكنه لم يتراجع عن توقيع كامب ديفيد ومع ذلك كشفت الصفحة رقم 455 من سجلات بروتوكولات مباحثات السلام اعتراض الرئيس السادات بقوة على تلك البنود السرية. وسجلت الصفحة رقم 455 الموقف المصرى وتدخل الدكتور «مصطفى خليل» رئيس الوفد المصرى الثابت شغله يومها منصب رئيس الوزراء فى الفترة من 2 أكتوبر 1978 وحتى 15 مايو .1980 فما هى بنود الاتفاقية الأمريكية – الإسرائيلية السرية أو البنود السرية فى معاهدة السلام التى رفضتها مصر من واقع السجلات الأمريكية «منتهى السرية» رفضا لا قيمة له: فى البند الثامن من الاتفاقية السرية الفقرة الرابعة «ب» تعهدت الولايات المتحدة بتأمين حصول تل أبيب على البترول الأمريكى كبديل عن البترول المصرى المسروق من حقول سيناء، كما تعهدت واشنطن ببناء مجمع صهاريج عملاقة فى ميناء مدينة أشدود على البحر الأبيض المتوسط على نفقة الإدارة الأمريكية لتخزين الاحتياطى اللازم لتعويض إسرائيل عن فقد مصادر الطاقة من حقول البترول المصرية وذلك حتى صباح الأول من سبتمبر عام 1990 دون إلزام الطرف المصرى بأية التزامات مالية.

وتلتزم إسرائيل طبقاً للبند رقم «8» الفقرة السابعة من اتفاقية البنود السرية بالتباحث عسكرياً واستراتيجياً بداية من يوم 26 مارس 1979 قبل القيام بأى عملية عسكرية ضد الأراضى المصرية شريطة أن يكون أى هجوم بموافقة أمريكية مكتوبة من الكونجرس الأمريكى وبشرط موافقة ثلثى الأعضاء. تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية طبقاً للفقرة الثامنة من البند الثامن من الاتفاقية السرية باستخدام حق الفيتو – حق الاعتراض – على أى قرار يصدر مستقبلاً بهدف إدانة دولة إسرائيل فى مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة. مع ملاحظة أن الفقرة التاسعة والعاشرة من هذا البند حجبتها الإدارة الأمريكية بشكل تام وهما فقرتان منتهى السرية تخضعان لقانون أسرار الأمن القومى الأمريكى والإسرائيلى لعام 1957 ولا يمكن طبقاً لخاتم المانع القانونى الفيدرالى الكشف عنهما نهائيا لأى طرف ثالث أو حتى دولة ثالثة غير الولايات المتحدة وإسرائيل. ومع ذلك فإحدى الفقرتين تناولت موضوع تلغيم الحدود الإسرائيلية الشمالية مع الجمهورية العربية السورية على هضبة الجولان بما يسمى «الألغام النووية»، وهى ألغام صغيرة لها قدرة تدميرية نووية تمنع ساعة الطوارئ القصوى الاجتياح السورى لحدود إسرائيل. تطور سلاح الطيران بينما جاءت الفقرة الحادية عشرة من تلك الاتفاقية السرية كالتالى: تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بتحديث وتطوير جيش الدفاع الإسرائيلى، خاصة سلاح الطيران بما يحقق له التفوق الدائم على الجيوش العربية المختلفة وقت السلم والحرب. مع ضرورة التشاور مع إسرائيل لاستطلاع رأيها أولاً بشأن قوائم طلبيات السلاح العربية المقدمة لأمريكا وأن تلتزم وزارة الدفاع الأمريكية بتقديم نسخ من طلبيات السلاح العربية إلى تل أبيب.

وكان من أهم وأخطر بنود الاتفاقية السرية بين واشنطن وتل أبيب أنه فى حالة نشوب حرب شاملة بمنطقة الشرق الأوسط من مصر والمملكة العربية السعودية ضد إسرائيل تلتزم واشنطن بفتح مخازن سلاحها الاستراتيجى للجيش الإسرائيلى.

وكشفت السجلات الأمريكية «منتهى السرية» مواقع مخازن السلاح الأمريكى فى إسرائيل وهى ستة مخازن عملاقة شيدت بأربع نقاط شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً بمناطق عسكرية محظور دخولها على الجيش الإسرائيلى إلا فى ساعات الطوارئ الحربية القصوى. وتكدس الولايات المتحدة الأمريكية بتلك المخازن الستة التى تطلق عليها واشنطن اسم «مخازن الاحتياطى الاستراتيجى» كل أنواع السلاح الحديث بأنواعه وأشكاله، منها ثلاثة مخازن شيدت بالكامل تحت الأرض بأنفاق طبيعية وأخرى شرق وجنوب إسرائيل. كما يوجد مخزن واحد عملاق يحتوى على عدد 10 مستشفيات كبيرة وتجهيزاتها الأحدث بالعالم طبياً وعسكرياً بسعة 50 ألف سرير ميدانى متقدم تخدم معركة شاملة تدوم لمدة عام كامل دون الحاجة لنقل أى تجهيزات إضافية إلى إسرائيل.

وتدير تلك المواقع الستة وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بواسطة فرقة أمريكية خاصة من الخبراء والمهندسين والفنيين والعسكريين تعدادها 150 ضابطاً يقيم أفرادها إقامة دائمة فى إسرائيل مع أسرهم. وتتوزع تلك القواعد الأمريكية الستة لاحتياطى السلاح الأمريكى الاستراتيجى فى هرتسليا شمال تل أبيب وبمنطقة عسكرية محظور الدخول إليها ملحقة بمطار «بن جوريون الدولى» بتل أبيب. وقاعدة أخرى بالقرب من قاعدة «عوفدا» العسكرية الإسرائيلية جنوب إسرائيل وتبعد 40 كيلومترا شمال مدينة إيلات بالقرب من الحدود الأردنية، الإسرائيلية وجددت تلك القاعدة الأمريكية عام .1981

كما توجد قاعدة ثالثة فى قاعدة «نباطيم» الجوية الإسرائيلية – تأسست عام 1947 – شمال مدينة «ديمونة» الإسرائيلية الشهيرة فى صحراء النقب الشمالية بالقرب من مدينة «عراد».

وطبقا لبنود الاتفاقية الأمريكية – الإسرائيلية السرية تمتلك تلك المخازن الأمريكية الاستراتيجية للسلاح تعريفات «كودية» خاصة هى على التوالى:

موقع 51 وموقع 52 وموقع 53 وموقع 54 وهو المخزن الطبى العسكرى الأمريكى العملاق الأكبر بالعالم والشرق الأوسط.

ثم موقع 56 وموقع 57 وهو طبقا للاتفاقية أكثر المواقع سرية وحراسة وخطورة على وجه الإطلاق، حيث توجد به 12 قنبلة تحمل رءوسا أمريكية نووية من أحجام مختلفة وموقع ذلك المخزن يقع بالأراضى العسكرية المحظورة التابعة لمفاعل ديمونة النووى داخل صحراء النقب جنوب إسرائيل.

ومن واقع بنود الاتفاقية السرية لا تفتح تلك المواقع لإسرائيل إلا فى حالات تهديد الحروب الشاملة من قبل مصر والمملكة العربية السعودية على إسرائيل وبشرط موافقة ثلثى أعضاء الكونجرس الأمريكى وفى حضور الرئيس الأمريكى نفسه.
وطبقا للاتفاقية السرية تقوم وزارة الدفاع الأمريكية سنوياً بتجديد الأسلحة المكدسة فى تلك المخازن وما يستبدل منها ويكون غالبا بحالة المصنع يورد كمعونات عسكرية للدول التى تحصل على المعونات العسكرية الأمريكية ومنها مصر وإسرائيل.

وطبقا للتفاصيل الحصرية أحد تلك المخازن يقع على الحدود الإسرائيلية – اللبنانية شيده سلاح الهندسة العسكرية الأمريكية فى أنفاق أرضية ونفذت عمليات البناء شركات ألمانية متخصصة فى تشييد التحصينات المضادة للصواريخ النووية.

تعترف السجلات الأمريكية السرية بوضوح أن الفكرة وراء تشييد تلك المخازن الأمريكية داخل إسرائيل نبعت من حرب أكتوبر 1973 عندما وجدت واشنطن مشاكل فى نقل المعدات العسكرية إلى تل أبيب لتعويض خسارتها الفادحة خلال المعارك حتى يوم 12 أكتوبر .1973

تقول السجلات أن عملية فتح تلك المخازن تحتاج لفاكس واحد مشفر بطريقة خاصة يصدر من الكونجرس الأمريكى مباشرة لمكتب السفير الأمريكى فى تل أبيب ليقوم بنفسه بفك شفرته ومن ثم يسلم الخطاب إلى الحكومة الإسرائيلية للتصرف.