كتبت دينا السعيد
تستعد كلية الحقوق بجامعة المنوفية يوم الخميس القادم الموافقى 23-11-2017 لمناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الإعلامية “نبيلة قشطى” معد البرامج بالتلفزيون المصرى –قناة الدلتا, والتى تحمل عنوان “الحق فى إنشاء قنوات البث المرئى والمسموع”, والرسالة تحت تحت إشراف أ.د هشام محمد البدرى استاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية, ولجنة المناقشة والحكم التى تتكون من سيادته كمشرف ورئيس للجنة وعضوية كلاً من أ.د منصور محمد أحمد وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية للدرسات العليا, أ.د أيمن أبو حمزة استاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة طنطا, وقد توصلت الباحثة إلى عدد من التوصيات بعد دراستها لهذا الموضوع منها:
ينبغى إعادة النظر– على نحو متكامل– فى القواعد الحاكمة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى, بغرض تطويره إلى هيئة بث إعلامى موجه نحو الخدمة العامة، والتى تتمتع بصفة بالاستقلالية
لا بد من الاتفاق على قانون عربى موحد يضبط عمل القنوات الفضائية وأدائها, ويحتاج الأمر إلى وجود هيئة مستقلة للإعلام العربى, تراقب وتتحقق من استيفاء الشروط والضوابط التى وضعتها وثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائى الإذاعى والتلفزيونى بالمنطقة العربية، ومراقبة البرامج التى يتم بثها وخاصة الموجهة للأطفال والمراهقين
كما نحتاج إلى قضاء متخصص قادر على اتخاذ تدابير عاجلة وسريعة وفعالة, لمنع أى إخلال بالقانون وبميثاق الشرف العربى, ومنع هذه القنوات من الإعتداء على حقوق الناس بأى شكل من الأشكال, وفى المقابل تمنح القناة الفضائية التى يتم اتخاذ إجراء قضائى بحقها من التظلم والطعن خلال مدة قصيرة يحددها القانون, وهذا معمول به فى التوجيه الأوروبى الصادر عام 2004, والتدرج فى العقوبات فى حال مخالفة القانون, كالتنبيه، والإنذار، والاعتذار، والغرامة, والوقف المؤقت عن البث، وخفض مدة الرخصة، ووقف الرخصة, ومصادرة المعدات…الخ
كما يجب أن يتم إصدار تشريعات قانونية تنظم الملكية التعاونية لوسائل الإعلام, وتوعية الناس بضرورة الاكتتاب فى شراء أسهم فى قنوات وصحف تعاونية لا تكون مملوكة لشخص، أو مجموعة محدودة من الأشخاص, إذا ما أرادوا مضامين مناسبة وراقية
ويجب أن يلتزم الإعلامى بالأسس الذاتية للرقابة، وأن يعتمد على المنطلقات الأخلاقية فى كل تصرفاته وأنشطته المهنية، لأنه شخصية عامة لذا عليه أن يكون على قدر كبير من المسئولية
ضرورة إصدار تشريع أو قانون ينظم تداول المعلومات, وحق الإعلامى فى الحصول على المعلومات التى يحتاج إليها فى الوقت المناسب، ومن مصادرها الأصلية, بما يتفق مع المعايير الدولية، مع ضرورة إقرار حق الجهات السيادية فى حجب بعض المعلومات التى تتصل بشكل مباشر بالأمن القومى للبلاد
تشكيل لجنة لتقييم الأداء الإعلامى والصحفى، يشارك فيها إعلاميون وصحفيون كبار غير شاغلين حاليَّا لمناصب إدارية أو تحريرية فى أى وسيلة إعلامية، وأساتذة إعلام ولغويون، وممثلون لمنظمات المجتمع المدنى، وتكون توصياتها ملزمة لوسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين، وذلك فى الإطار العام لقانون تنظيم البث والنشر
وتختم الباحثة توصياتها بالتركيز على اهمية إعادة بناء النظام الإعلامى على أسس جديدة أقرها دستور 2014, مع تشجيع الإعلاميين على تنظيم أنفسهم فى نقابات مستقلة, تكون قادرة على وضع مواثيق تنظم عملها.