كتب : سعد عيد ..

أصدرت النيابة الإدارية بمدينة طنطا, الأيام الماضية, قرارا بحفظ القضية رقم 887 الموجهة من الشؤون القانونية بمديرية التعليم بالغربية ضد أسامة درويش , المدرس بإدارة شرق طنطا التعليمية , لعدم صحتها وأقرت بأوراق القضية أن كافة الاتهامات الموجهة غير صحيحة ولا أساس لها من الواقع الأمر الذى جعل القضية والعدم سواء ليعود درويش بعد قرار الحفظ إلى مكان عمله مرة أخرى بعد قرار استبعاده تعسفيا من مدرسته إلى ديوان إدارة شرق طنطا التعليمية لرفضه التحقيق بمقر الشؤون القانونية بمديرية التعليم بالغربية  .

فى السياق ذاته أبطلت النيابة الإدارية ادعاء مديرية تعليم الغربية بجمع درويش بين وظيفتي الصحافة والتعليم لعدم كفاية حجتها بعد تقديم درويش لكافة الدلائل التى تثبت أن وظيفته الاساسية مدرس بوزارة التربية والتعليم وأن الصحافة هواية يمارسها بعد أوقات العمل الرسمية ولا تتعارض مع أداء وظيفته ولا يتقاضى أى أجر من ورائها .

على الصعيد ذاته فندت النيابة الإدارية بالقضية ادعاءات تعليم الغربية لدرويش بنشر أخبار عن تسريب امتحان اللغة العربية للصف السادس الابتدائي فى شهر مايو السابق وأكدت أنه نشر الخبر بعد تداولة بكافة وسائل الإعلام بما يفند كافة الاتهامات الموجهه إليه فى هذا الجانب وأن النشر جاء بهدف الصالح العام لسير عملية الامتحانات , كما أبطلت الاتهامات الموجهه بشأن الإدلاء بأحاديث صحفية لوسائل الإعلام من قبل درويش وهو الأمر الذى أثبت درويش فى استجوابه أنه مباح لكل فرد بالمجتمع أن يعبر عن رأيه لكافة وسائل الإعلام بالطريقة التي تحلو له بما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة أو إفشاء أى سر من أسرارها كما جاء بالدستور المصري فى بنود حرية التعبير عن الرأى .

جديرا بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أصدرت قرارا باستبعاد أسامة درويش من مدرسة الجلاء الرسمية للغات إلى ديوان إدارة شرق طنطا التعليمية بعد رفضه المثول للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالمديرية ورفعه التحقيق للنيابة الإدارية لضمان الحيدة ونزاهة التحقيق الأمر الذى جاء فى صالحه بنهاية التحقيق ليتم حفظ القضية بعدم إدانة درويش بأى شيء ليعود إلى مكان عمله الأصلى بعد قرار نقله التعسفي من قبل تعليم الغربية .