كتبت / تقى محمود… 

صرح دكتور ( عادل عامر) مستشار التحكيم الدولى….. دولة كمصر باعتبارها من دول العالم النامي، نجد أن الاهتمام بقضية التعليم يأتي في قمة أولويات الأجندة الاجتماعية والسياسية سواء بالنسبة للحكومة أو القطاع العائلي. ولكن الملاحظة المهمة هي أن الحلول أتت في الإطار الذاتي والشخصي، وليس في التقاء كل من الحكومة والقطاع العائلي من أجل ترشيد النفقات والحصول على تعليم أفضل، فالقطاع العائلي اتجه لعلاج أوجه القصور في العملية التعليمية .

(سواء في المدارس العامة أو القطاع الخاص) بالدروس الخصوصية، وهي الوسيلة السلبية التي تستنزف موارد القطاع العائلي وتؤثر على رفاهية ومستوى الأسرة المصرية اقتصاديا واجتماعيا. وأي إنفاق لا يحقق مردودا إيجابيا يمثل نوعا من الهدر لموارد المجتمع سواء كان مصدر هذا الإنفاق الحكومة أو القطاع العائلي. ونجد أنه في مجال التعليم يصبح هذا المبدأ أكثر أهمية لأنه يتعلق ببناء الإنسان وإعداده لمعترك الحياة.

وكتاب “كم ينفق المصريون على التعليم؟” يأتي ليلقي الضوء على قضية مهمة من قضايا التعليم في مصر، وهي الوقوف على وجه الدقة على تكلفة التعليم في مصر، سواء كان ذلك متمثلا في حجم الإنفاق الحكومي أو إنفاق القطاع العائلي. وعبر الأسلوب الإحصائي والتحليل العلمي، ، وهو ما يمثل إضافة لم تتوصل إليه الدراسات السابقة التي كانت تعتمد على أرقام تقديرية أو توهمات غير علمية، وقد اشتمل الكتاب على سبعة فصول لمعالجة قضيته. 

أن قانون التعليم الجديد الذى تناقشه اللجنة خلال الفترة المقبلة، سوف يقضى على مثل هذا الظاهرة، من خلال ربط المقابل المادي بالأداء للمعلم، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يتضمن عقوبات للمعلمين الذى يعطون دروس خصوصية وفى نفس الوقت يتضمن توفير حياة كريمة أن الدروس الخصوصية تستنزف أموال المصريين وللأسف تذهب هذا الأموال إلى فئة محدودة من المعلمين الذين يسيطرون على سوق الدروس، مجموعات التقوية غير قادرة على منافستها ؛ وتحتاج إلى تصور جديد ليتم تحسينها من خلال منح القائمين عليها حوافز مجزية، بالإضافة إلى بحث طرق جذب للطلاب إليها، حيث إن أولياء الأمور يثقون في الدروس الخصوصية باعتبارها تحقق الطلاب التفوق في الامتحانات.

بلغ حجم إنفاق الأسر المصرية على أبنائها بالمدارس الحكومية والقومية والتعليم الفني والمعاهد المتوسطة والجامعات الحكومية ما يتراوح بين 1.1 و3.7 مليار جنيه.

تكاليف مجموعات التقوية بالمدارس الحكومية في المتوسط 264.6 مليون جنيه.

• نفقات الاشتراك في مجموعات التقوية بالجامعات الحكومية في المتوسط 228.7 مليون جنيه.

• يقدر حجم إنفاق الأسر المصرية على التعليم الخاص ما قبل الجامعي بنحو 21 مليار جنيه، ويزداد هذا المبلغ سنويا بنسبة تتراوح ما بين 5 و10% بخلاف الدروس الخصوصية.

“الدروس الخصوصية التي تناولتها الدراسة وضعت لها ثلاثة سيناريوهات للتكلفة كانت في إطار السيناريو المنخفض 4.3 مليارات جنيه، والسيناريو المتوسط 5.3 مليارات، والسيناريو المرتفع 30.6 مليارا”.

• قدر حجم إنفاق المصريين على التعليم بالجامعات والمعاهد الخاصة بما يتراوح بين 975.5 مليون جنيه وملياران جنيه.

• بلغ حجم إنفاق الأسر المصرية على الكتب الخارجية 6251مليون جنيه.

• أما الدروس الخصوصية التي تناولتها الدراسة (في بعدها الجغرافي “ريف وحضر”، ونوع التعليم “عام أو خاص” وداخل التعليم الخاص “عربي ولغات” أو على المستوى الجامعي) فقد وضعت لها ثلاثة سيناريوهات للتكلفة كانت في إطار السيناريو المنخفض 4.3 مليارات جنيه، والسيناريو المتوسط 5.3 مليارات، والسيناريو المرتفع 15.6 مليارا. فالمدرس مسئول عن تدني التعليم لأنه لا يقوم بواجبه ويقوم بشرح مادته العلمية على اكمل وجه وذلك للبحث عن طلبه لا عطائهم دروس خصوصية ولا يراعي ضميره امام الله في عمله الذي سيسأل عنه دون النظر لموضوع الراتب وولي الأمر مسئول عن أولاده فلابد بأن يراجع خلفهم ويساعدهم على المذاكرة ويتابع مدرستهم ولا يترك أولاده فقط للمدرسة والدروس الخصوصية كذلك عليه دور التحفيز وحب التعليم وليس الترهيب والتهديد والتخويف والوزارة مسئولة عن المقررات التي عفى عليها الزمن ولم تتحدث مع مرور الزمن كذلك طرق التعليم وتحفيز وتدريب المعلمين التابعين لهم كذلك رفع مستواهم المادي والمعنوي للتعليم السليم والابتكار في توصيله للطلاب والمجتمع مسئول عن سكوته فهذا معناه قابل بهذا الوضع وما دام قابل .