مراكز الدروس الخصوصية أكثر ربحا من “تجارة المخدرات” في مصر

سرطان ينخر جيوب الأسر المصرية.. والوزارة تعجز عن الحل

لا رقابة علي “السنتر التعليمي” .. سبوبة والكل بيسترزق بمخصصات شهرية

تقرير- خالد جزر

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2017 – 2018، و لم نجد لوزارة التربية والتعليم أي طرح أو فكر يواجه مافيا مراكز “الدروس الخصوصية”، التي وصلت البجاحة لبعض القائمين عليها بنشر اعلانتهم ودعايتهم علي أسوار وجهات حكومية، و صولآ لحوائط المدارس، وبمداخل مدينة الزقازيق، ليتحول المشهد الي سلوك عبثي، لا يرتقي لقيمة الدور التربوي الذي يقدمه المدرس بل تحولت الرسالة، وكأنها سلعة تعرض ل تباع، وتشتري، ليذهبوا ويتسابقوا للصق البروشرات الاعلانية بطريقة همجية، ليشاهدها القاصي والداني بشتي الشوارع العامة، لتعكس لنا مشهد تحدي صارخ أمام الصرح الأكبر الذي يمثل القيمة التعليمية بمحافظة الشرقية مبني “مديرية التربية والتعليم” داخل عاصمة الإقليم “مدينة الزقازيق”.

والمضحك المبكي نجد من يطل علينا بتصريحات وهمية كل عام تدعوا بأن هناك إنشاء مجموعات تقوية بالمدارس للطلاب برسوم مخفضة، على أن يقوم الطالب باختيار المدرس الذي يريده لشرح المادة، ولكنها سراب، وأحلام يقظة من أجل شو اعلامي، وترويج جديد لبضاعة فاسدة، لتصتدم الأسر المصرية، بعبء هو الأصعب فوق كاهل الفقراء ليتجرعون مرارت فشل منظومة لا يسعي القائمين عليها في طرح حل لهذة القضية لتتدافر الجهود للتخلص من هذا الكابوس السنوي، الذي يبدأ في شهر “أغسطس” من كل عام، يسبقة شهرين وساطه لأصحاب المراكز المشهوره لتحديد المواعيد التي تتناسب مع الطلاب.

ورصدت كاميرا “البيان” بعدد من المحافظات التعدي السافر علي أسوار مباني الإدارات التعليمية، بتجاوز بعض المدرسين الذين اتخذوا مداخلها لعرض اعلاناتهم لجذب الطلاب، وسهولة التواصل معهم عن طريق رقم الموبيل المعروض في الاعلان وجاء التجاوز الأكبر بمحافظة الشرقية.

وناشد الكثير من أولياء الأمور ضرورة تدخل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، للحد من هذه الظاهرة، لأن المعلم لم يقتصر دوره تربويآ فقط، ولكنه من المفروض أنه “مثل أعلي” لطلابه يتأثرون بشخصيته وسلوكه فيجب أن يظهر بعباءة الالتزام والقدوه الحسنه، ويجب أن يحاسب كل إسم صمم داعايته، وعرضها بصورة غير لائقة علي الأسوار والمباني العامة وصولآ للتعدي علي حرمات بعض المنازل بالصق بداخل الكثير من العمارات السكنية.

“سبوبة وشهريات”

وفي تصريحات سابقة ل”البيان” أكد الدكتور رضا عبد السلام وكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة، و المحافظ الأسبق للشرقية، بأن السبب الذي جعل سنتر الدروس الخصوصية مستشري بهذا الشكل، مستندآ في كلامه علي تجربته أبان توليه في فترة سابقة محافظ للشرقية، مؤكدآ إعتراف أحد المسؤولين عن التعليم في الشرقية له شخصيآ، بأن هذه السناتر سبوبة،و تقسم بدايتآ من بعض المدرسين مرورآ بموجه المادة، ثم ناظر المدرسة التابع لها المعلم الذي تركها ليتفرغ للسنتر، وصولآ لمدير الإدارة التعليمية، فهي شبكة تدار بمخصصات شهرية من إدارة بعض المراكز.

وأضاف “عبد السلام” أثناء تجربته بقضية الدروس الخصوصية أنه صدم بمدرسين حاصلين علي أجازات تصل ل 13 سنة، وتفرغوا للدروس الخصوصية، واصفآ أمثال هؤلاء حرامية ونصابين، وليسوا مربي أجيال وصاحب رساله سامية، فهو يسرق فرصة خريج شاب أن يحصل علي وظيفته الذي يسكنها ولا يحضرها، بالإضافه لنهبه أموال اولياء الأمور فمنهم الأرامل، والثكالي، والمرضي الذين يوفرون من قوت يومهم، ليعلموا أولادهم، مضيفآ أنه أطاح وقتها بوكيل وزارة التربية والتعليم لعدم تعاونه في هذا الملف،

ويكمل بأن تجربته في هذا الشأن لم يكن هدفه محاسبة المدرس قليل الحيلة صاحب المجموعتين تلاته، في غرفه صغيره أو المعلم زائر المنازل الذي يسعي لإيجاد فرصه بسيطة لتحسين داخله ولكن أستراتيجيته حددها في مقاومة السنتر العملاق الذي يضم مئات الطلبه في الحصة الواحدة التي يحصل فيها المدرس علي مصروفات شهرية تصل ل 300 جنية علي كل طالب، دون أن تستفيد الدولة، و للأسف لم أجد من يدعم قراراتي الذي كنت أتوقع نتائجها بأن تكون محافظة الشرقية هي نقطة الإنطلاقة لباقي محافظات مصر، وانا رجل تعليم وأكاديمي قبل أن أكون رجل تنفيذي، وأعي جيدآ نتاج ما أعلنته وقتها.

ويقول “شريف الجعار” أحد آولياء الأمور بأن من الضروري أن تلتزم مديرية التربية والتعليم بفتح أبواب مدارسها من الفترة المسائية لإقامة فصول تقوية بديلة عن السنتر، يتقلي الطالب فيها دروسه بنفس الكفاءة وبحضور الأسماء المشهوره من المدرسيين التي يقع الإختيار عليها من قبل الطلبه انفسهم، ويتم العمل بالنور أمام أعين محافظ الشرقية ف أولادنا، وبناتنا بمرحلة غاية في الخطورة، خلاف الإستنزاف المادي لأولياء الأمور، وصولآ للغاية الأسمي التي يجب أن يسعي كل مسئول إليها هو خلق الثقة من جديد بين الطالب و المدرسة، وهذا ما حاول محافظ الشرقية الأسبق الوصول اليه.

ويؤكد “أشرف نجم” ناشط حقوقي وولي أمر، بأن الدروس الخصوصية فعل مجرم قانونيآ، ويحاسب القائم عليه بتحويله لمحكمة تأديبية، وقد يصل العقاب لفصله، نحن ليس بحاجة الي تشريع جديد، ولكننا أشد ما يكون الي التنفيذ، ليس هدفنا المدرس الغلبان، اللي بيدور علي أربعة ألاف جنية لتحسين داخله، ولكن الكارثة والطامة في السناتر الكبري الذين تحولوا الي أباطرة، ومراكز قوي ليشعرك بأنهم أصبحوا دولة داخل الدولة، لتصبح تجارة أربح من تجارة المخدرات، لينتهي الواجب والدور المقدس للمعلم ليصبح هدفه جمع الأموال فقط.