التاريخ في رساله الى الناصريين والعلاقة بين الإخوان المسلمين وعبد الناصر منذ 23 يوليو 1952 حتى حادث المنشية في 26 أكتوبر 1954، بل ربما نستطيع أن نقول أن العلاقة كانت سابقة على ليلة 23 يوليو 1952، فقد سعى عبد الناصر للاتصال بالجماعة في مرحلة تكوين تنظيم الضباط الأحرار مثلما اتصل بغيرها من التنظيمات والجماعات السياسية، كما أن عددًا من قيادات تنظيم الضباط الأحرار كانوا على صلات متفاوتة الدرجة بالجماعة في مراحل مختلفة قبل نجاح حركتهم، بل إن الجماعة قدمت مساعدات مهمة لتنظيم الضباط الأحرار عندما قامت بإخفاء أسلحة كانت في مكاتب الضباط عندما بدأت حملات لتفتيش مكاتبهم في أعقاب حريق القاهرة، وذلك وفقًا لرواية المستشار حسن الهضيبي مرشد الجماعة الثاني أمام محكمة الثورة عقب حادث المنشية، والغريب أن هذه الأسلحة قدمت كأدلة إدانة للإخوان في قضية محاولة اغتيال جمال عبد الناصر.

ويذكر كمال الدين حسين أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة في حديث أجراه مع مجلة روز اليوسف سنة 1975 أنه اتصل هو وجمال عبد الناصر بالإخوان المسلمين في ليلة الثورة وأطلعاهما على التفاصيل، وفي اليوم التالي كان هناك متطوعون من الإخوان على طريق السويس مع الجيش، لمواجهة احتمال تحرش القوات البريطانية بالثورة.

وعقب نجاح حركة الجيش وجه مجلس قيادة الثورة في 31 يوليو الدعوة إلى الأحزاب لتطهير نفسها، ولم تشمل الدعوة جماعة الإخوان المسلمين التي أصدرت بيانًا في أول أغسطس يحمل رأي الجماعة في الإصلاح المنشود.

استمرت العلاقة الودية بين الجماعة والضباط الأحرار ظاهريًا على الأقل في الشهور الأولى التالية لنجاح الحركة، وإن كانت البيانات التي صدرت بعد ذلك تشير إلى محاولات الإخوان فرض وصايتهم على ضباط يوليو، حيث طالبوا بضرورة عرض القرارات الكبرى عليهم قبل إعلانها! ورفض مجلس قيادة الثورة هذه المحاولات دون أن تنقطع حبال الود بين الطرفين، فعندما شكل محمد نجيب وزارته الأولى في 7 سبتمبر 1952 خلفًا لوزارة علي ماهر، ضمت الوزارة الشيخ حسن الباقوري وزيرًا للأوقاف، وكان مجلس قيادة الثورة على استعداد لأن يمنح الإخوان ثلاث حقائب وزارية إلا أن الخلاف حول الأسماء أدى إلى الاكتفاء بالشيخ الباقوري فقط، الذي سارعت الجماعة بفصله بعد دخوله الوزارة!

واستمر مجلس قيادة الثورة يتقرب من الإخوان فأعاد فتح التحقيق في قضية اغتيال حسن البنا. وزار قادة الحركة قبره. وفي 11 أكتوبر 1952 صدر عفو خاص عن المحكوم عليهم من جماعة الإخوان المسلمين في قضية اغتيال المستشار الخازندار وقضية اغتيال النقراشي باشا وقضية قنابل المدرسة الخديوية، وجميعها قضايا وقعت في العصر الملكي، وقد خرج المسجونون من السجن إلى دار الإخوان المسلمين، كما صدر العفو عن المتهمين في قضية قنابل الإسكندرية.

وعندما تم تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، ضم التشكيل ثلاثة ممثلين للإخوان في اللجنة هم: عبد القادر عودة وصالح عشماوي وحسن عشماوي، في الوقت الذي كان حزب الأغلبية الذي يحظى بالشعبية، حزب الوفد ممثلًا بأربعة أعضاء فقط، وكل من حزبي الأحرار والسعديين بعضوين لكل منهما.

وعندما صدر في 18 يناير 1953 مرسومًا بحل الأحزاب ومصادرة أموالها واستمرارًا لمحاباة مجلس الثورة للإخوان تم استثناء جماعة الإخوان المسلمين رغم تقديمهم إخطار تكوين حزب عندما صدر قانون الأحزاب في 9 سبتمبر 52 لوزارة الداخلية.

وفي نفس السياق تمت محاكمة إبراهيم باشا عبد الهادي رئيس الوزراء السابق وعدو الإخوان اللدود أمام محكمة الثورة، وحكم عليه بالإعدام ثم خفف الحكم إلى المؤبد، ومن ضمن التهم التي وجهت إليه تيسير قتل حسن البنا.

وجاء الصدام الأول المكشوف بين الإخوان المسلمين ومجلس قيادة الثورة في يناير 54، وعلى وجه التحديد في يوم 12 يناير، يوم الاحتفال بالشهداء في الجامعة، فقد أعد طلاب الإخوان للاحتفال بهذا اليوم وقرروا أن يفرضوا سيطرتهم على الاحتفال، وقاموا بالدخول للجامعة ومعهم نواب صفوي أحد قادة تنظيم فدائي إسلام الإيراني، ووقعت اشتباكات بين الطلاب من الإخوان وطلاب منظمة الشباب الموالين لمجلس الثورة، واتهم الإخوان يومها بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد، ويبدو أن هذا اليوم كان ينتهي في كل عام بتوجيه الاتهام لمجموعة بالعمل ضد الثورة! ففي عام 1953 تم توجيه الاتهام للقائم مقام رشاد مهنا ومجموعة من الضباط والمدنيين باستغلال احتفال الجامعة بشهدائها لإحداث فتنة واضطراب… انتظرونا في الجزء الثاني ( 2 )

السيد الفضالي