حلول عاجلة وفعلية لأزماتنا…بعيدا عن موازنة الدولة(١ من 10)

(ترخيص التوكتوك من خلال الوحدات المحلية)

بقلم الدكتور/رضا عبدالسلام

بلغ الدين العام لمصر ما يقرب من 4 تريليون جنيه أي ان الحكومة مدينة للشعب وللعالم بحوالي 4 آلاف مليار جنيه…رقم خيالي يفوق الناتح المحلي..

السبب الرئيسي في ازماتنا هو الاستمرار في ادخال الدولة في جملة مفيدة او غير مفيدة..مؤكد ان هناك مستفيدين في الجهاز الاداري والمؤسسات العامة (مناقصات ولجان وأمر مباشر وهيصه) من استمرار هذا الوضع الذي ادخلنا مرحلة الخطر.

لذا، ليتنا نبدأ التفكير خارج الصندوق سريعا، ونضرب اكثر من عصفور بحجر واحد…سأعرض بمشيئة الله سلسلة من المقالات السريعة التي تقدم مقترحات وحلول لأزماتنا وفي نفس الوقت لا تحمل الموازنة العامة جنيها واحدا،بل ستضمن تغذية الموازنة العامة بموارد لم نكن لنخلم بها…

فقط المطلوب ارادة حقيقية وقدرة على احداث التغيير الذي تحلم به مصر وشعبها.

لنبدأ بموضوع التوكتوك الذي انتشر في مجتمعنا انتشار السرطان في الجسم المريض..

بداية….انتشار التوكتوك بهذا الشكل يعكس فشلا واضحا في سياسات التعليم والاستثمار والتشغيل وانهيار ثقافة العمل ومنظومة القيم…وهذا هو حصاد سنوات طويلة من التجريف لكل ما هو قيم وعظيم في مصر.

لنعود الى التوكتوك وكيفية الاستفادة منه…لدينا في مصر اكثر من 2 مليون توكتوك!!

نعم اكثر من 2 مليون مصري ، تركوا المصانع والشركات والحقول وركبوا التوكتوك، وأطالوا شعرهم ورفعوا صوت أغاني مهرجناتهم، وشربوا كلتهم وحشيشهم…ضاربين بكافية القيم عرض الحائط كقيم الجمال والنظافة والنظام والهدوء والرقي والادب…الخ…يمكنك توقع اي شيء من سائق التوك توك …الا من رحم ربي طبعا.

ما علينا، لنعود للفلوس، وكيف يمكن الاستثمار بعيدا عن الدولة المثقلة بالديون…فالتوكتوك يتحرك على طرق ويحقق ربح ويستهلك وقود…ولا يحاسب في الوقت الذي نحاسب فيه صاحب الكشك.

كنت قبل رحيلي عن محافظة الشرقية قد اعددت مشروع قرار لترخيص التوكتوك بالتوافق مع قانون المرور، بحيث يتم على كل وحدة محلية ببطاقة الرقم القومي…يتقدم صاحب التوك توك للوحدة المحلية التي تتبعها قريته خلال شهرين من صدور القرار والا سيدفع غرامة…ما الذي يمنع تنفيذ هذا الموضوع في أقل من اسبوع؟!! كنت تنفيذا وأعي جيدا ما أقول.

كان المستهدف ان يدفع رسم سنوي وليكن 300 جنيه ويحصل في المقابل على نمره للتوكتوك…مكتوب عليها اسم الوحدة المحلية التابع لها ورقم للتوكتوك وان يكون لكل وحدة محلية لون مختلف….الخ. مثل نمر السيارة ولكن على الوحدة المحلية.

للاسف قبل ان أبدا في التنفيذ اتصلت بالاخ احمد زكي بدر لأبلغه بما سأفعله…فطلب مني هذا المشروع وقال بأننا سنعممه على مستوى الجمهورية ولابد أن انتظر ليتم دراسة الموضوع…ومات الموضوع كالعادة كما تموت اشياء كثيرة وعظيمة في مصرنا الحبيبة.

ما علينا…لابد من تخصيص مكتب في كل وحدة محلية لهذا الغرض وتكون المكاتب على مستوى المحافظة مرتبطة بدائرة اليكترونية بحيث يكون هناك حصر دقيق ويومي وواضح على مستوى كل محافظة، لا يسمح بأي فساد او تلاعب…..والمسألة في غاية السهولة…فقط الارادة والادارة.

يخضع هذا المكتب على مستوى كل محافظة لرقابة جهاز الرقابة الادارية.

سنضرب مليون عصفور بحجر واحد؛ منها الترخيص والمال الذي سيدخل للوحدة المحلية وسنعرف شخصية صاحب المركبة سريعا حال ارتكاب مخالفة او جريمة….الخ.

في حال الترخيص للتوك توك من خلال الوحدات المحلية سيتجمع لدى كل وحدة محلية مصدر تمويل مضمون وجاري يمكنها من تلبية احتياجات الوحدة من ادوات نظافة وتجميل ورصف بين القرى والعزب وتطوير منشآت….الخ. وبالتالي وفرنا مصدر للدخل بعيدا تماما عن الخزانة الخاوية…

وتتواصل الرحلة في مقالاتنا القادمة بمشيئة الله…وافر تقديري.