كتب :سعد عيد
اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، قانون الهيئات القضائية، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الجمعة، وبذلك يُحسم الخلاف حول القانون المثير للجدل.

كان نادى القضاة وعددا من رؤوساء الهيئات القضائية، قد أكدوا رفضهم للقانون، بدعوى أنه يمنح رئيس السلطة التنفيذية الحق فى اختيار رؤوساء الهيئات القضائية، بدلاً من اختيارهم بالأقدمية المطلقة، كما كان يجرى قبل إقرار هذا القانون.

يقضى التعديل بأن يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة القضائية من بين ثلاثة من نوابها، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وتضيف التعديلات، بأنه يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل. وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور بالفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لاتنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة السابقة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.