تأمين الصحفى اقتصاديًا مطلب دولة.. ونولى اهتمام فوق العادى بالحريات وهذه الوقائع أمثلة.. و”الأعلى للإعلام” يتطلب جهد مُضاعف لإنجاز المهام

حوار: عبد الشافى مقلد

حاتم زكريا.. اسمًا بارزًا فى الصحافة المصرية والعربية، يلعب دورًا رئيسيًا فى الإرتقاء بالمهنة وتطويرها بما يتناسب مع مُتغييرات العصر ويكون فى صالح مُمتهنيها.. فهو سكرتير عام نقابة الصحفيين، ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب، يتصدّر الصفوف الأمامية فى الأزمات والمحن التى يتعرض لها الصحفيين ونقابتهم، مدافعًا ونصيرًا، بحنكة وحكمة شديدة واضعًا المصلحة العليا للصحفيين والدولة المصرية فى نفس الوقت نُصب أعينه، ما جعل ثقة الدولة تذهب إليه بإختياره عضوًا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يمر الصحفيين ونقابتهم بتحديات عديدة، جميعُها تتعلق بمستقبل المهنة والعاملين بها، يأتى على رأسها قضية الحريات وحماية الصحفى..

لذا كان لـ”البيان” هذا الحوار مع القيادى النقابى حاتم زكريا، وإلى التفاصيل:
ـ ماذا عن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة لاسيما بعد تواتر خلافات فى الانعقاد الأول حول اختيار اللجان؟
تم تشكيل عدد من اللجان فى الاجتماع الأول لمجلس نقابة الصحفيين، واستكملنا تشكيل بقية اللجان فى اجتماعنا الثانى وهذا ما يؤكد صحة الانعقاد الأول، ولا توجد أى خلافات تُعيق سير عمل المجلس.
ـ ماذا عن قضية النقيب السابق وزملائه الإثنين بعد تأييد حبسهم.. وقضية الحريات بشكل عام؟
صدر حكم بالحبس عامين للنقيب السابق يحيى قلاش وخالد البلشى وجمال عبد الرحيم، وله حيثياته أى أسبابه القانونية، وفكرة الحبس مع إيقاف التنفيذ تقل سنة، ونحن بذلنا جهد كبير فى هذه القضية، نحن لا نتدخل فى عمل القضاء لكننا سعينا إلى تحقيق الموائمة فى هذه القضية، لاسيما وأن القضاء جزء من المجتمع المصرى وقريب من المواطنين وأقرب لمواقع العمل، فعملية الموائمة نُعنى بها تطبيق روح القانون من قِبل القضاة فى هذه القضية بتحقيق الموائمة الاجتماعية حتى لو بممارساته القانونية.. فقمنا باتصالات عديدة مع بعض القضاة والمستشارين، حيث أننى كنت فى اللجنة الإستئنافية فحدثت اتصالات من جانبى مع قضاة من بينهم رؤساء محاكم استئناف من أجل تحقيق الموائمة بعدم تأييد حكم الحبس على الزملاء، لأنه لا يصح حبس النقيب ولو حتى شهرًا واحدًا لأنه رمز لذلك كنا حريصين كل الحرص على عدم حبس النقيب السابق والزملاء بغض النظر عن أى شيىء آخر.
وأذكر أنه فى قضية حبس إبراهيم عيسى عام 2008 قمت بجهود كبيرة وأصدرت بيان وقمت بتوزيعه فحصل على البراءة.

 
وبالنسبة لقضية الحريات فنحن نوليها اهتمام فوق العادى وبشكل إيجابى وفعّال، وأذكر هنا واقعة آخرى، حيث أنه تواصلت معى زوجة الصحفى أحمد زهران وأبلغتنى بأنها لا تعرف أين اختفى زوجها وتريد أن تعرف مكانة، وأخذت بياناته وأجريت جهود واتصالات مُكثفة وتوصلت إلى مكان الزميل وملابسات قضيته، وقدمت لزوجته كل ما طلبته من زيارة وتقديم الدعم له بكل الطرق، كما استخرجت لها بدل فاقد لـ”الفيزا” الخاصة بهم حتى يتمكنوا من صرف البدل، فضلًا عن صرف بدل إعانة لهم، ونتحرك بكل ما لدينا.
وما تعرضت له صحيفة البوابة من مصادرة لأحد أعدادها، فكان موقفنا واضح ورفضنا بشدة مصادرة الصحف فهذا مخالف للدستور، نحن ندعم بقوة حرية الصحافة والحريات العامة طالما فى إطار الدستور والقانون.
كما أننا نتواصل مع المستشار نبيل صادق النائب العام، لعرض قضايا النشر على نقابة الصحفيين للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بدلًا من إجراءات النيابة والمحاكمات.
ـ بما أن قضية الحريات تولونها اهتمام فوق العادى.. حدثنا عن أهم الملفات الآخرى ذات الاهتمام؟
بالفعل كما قلت فإن قضية الحريات بالنسبة لنا فنوليها اهتمام فوق العادى، ومن الملفات الآخرى ذات الاهتمام هى أحوال الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية فتُعد من أهم الملفات التى نسعى فيها إلى تحسين الحالة الاقتصادية للصحفيين.

 
وأنا اعتبر أن تأمين الصحفى اقتصاديًا مطلب دولة وليس مطلب جماعة صحفية، لأن ذلك يحمى الصحفى من العناصر الداخلية والخارجية ويكون من الصعب استقطابه واختراقه لاسيما من الناحية الاقتصادية، حتى لا يستغل أحد هذه المشاكل مما يضر الأمن القومى المصرى.
إذًا فملف الحريات وحماية الصحفيين وتحسين حالتهم الاقتصادية من أهم الملفات التى نُنزلها اهتمام فوق العادى أيضًا.
ونحن نتعامل بشفافية مُطلقة ونقدم خدمات حقيقية للجماعة الصحفية، وننجز كل الملفات فى وقت واحد.
ـ نشرت بعض المواقع قولك بأنكم تدرسون حماية الصحفيين الغير نقابيين حتى يكونوا تحت مظلة النقابة.. ما حقيقة ذلك؟
الحقيقة أننى لم أتحدث عن حماية الصحفيين الغير نقابيين ككل، وما كنت أقصده هو حماية الصحفيين الذين يقومون بتغطية أخبار النقابة وهم غير نقابيين، أما الصحفيين غير النقابيين من خريجى الصحافة والإعلام فاقترحت فى الماضى بإنضمامهم إلى النقابة فى جدول المنتسبين لتحقيق الحماية القانونية لهم ومظلة آمنه لممارسة عملهم، وهذا الإقتراح وارد طرحه مُجددًا ولكن تطبيقه يأتى بموافقة الجمعية العمومية.
ـ ما الجديد فى ملف الشهادات المزوّرة لعدد من الصحفيين والتى خاطبتم الجامعات بشأنها؟
بالفعل خاطبنا الجامعات بشأن عدد من الشهادات المزوّرة لبعض الصحفيين، وننتظر ردها لاتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، وفى السابق هناك صحفيين تم التأكد من تزوير شهاداتهم وفصلوا لكننا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم أيضًا.
ـ هل من تعاون وتنسيق بين النقابة ونُظرائها بالدول الآخرى واتحاد الصحفيين العرب؟
بالفعل هناك تعاون وتنسيق بين نقابة الصحفيين المصرية ونقابات الدول الآخرى واتحاد الصحفيين العرب والمنظمات الصحفية، من أجل التعارف والتعاون فى كافة الأمور بما يُحقق الصالح العام للجماعات الصحفية والمهنة فى كل الدول، بالتالى فلنا علاقات قوية مع كافة النقابات، ووقعنا مؤخرًا بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين البحرينية، وننسق الآن لتعاون سعودى حيث تلقينا دعوة من صحيفة أم القرى السعودية لإرسال وفد صحفى يتكون من 30 صحفى لزيارتهم لتحقيق التعارف والتعاون، وسيكون على دفعتين.
ـ تعليقك على تشكيلات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وآخرى للإعلام خاصة وأنت عضوًا بالأول.. وكيف ترى دورهم؟
لاشك أن المرحلة صعبة وتتطلب من الجميع شغل قوى ومُضاعف لإنجاز المهام والقضايا الهامة، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، جاء على مستوى جيد ومحترم ويستطيعون القيام بمهامهم.
ونحن حاليًا فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نعقد اجتماعات إجرائية لتشكيل هيئة المكتب وترتيب أوضاع المجلس، لنبدأ بعدها فى تناول القضايا والملفات الهامة التى تقع على عاتق المجلس.