كتب : أسامة درويش 

أصدرت رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة بيانا طالبت فيه وزارة التربية والتعليم التى تشرع فى طرح رؤية جديدة لتطوير منظومة التعليم الخاص مشاركة الوزارة فى نهجها نحو التطوير بما يضمن مصالح طلاب المدارس الخاصة وأولياء أمورهم وأصحاب تلك المدارس .

 
فى سياق متصل طرحت الرابطة عددا من النقاط لوزارة التربية والتعليم للأخذ بها والعمل بموجبها شملت من وجهة نظرهم كافة الأمور التى تهم العملية التعليمية بالمدارس الخاصة والدولية وقد جاءت اقتراحاتهم على النحو التالى :-
بالنسبة المصروفات الأساسية طالبوا بتشكيل لجنة محايدة لإعادة تقييم جميع المدارس التى تم تقييم مصروفاتها منذ صدور قانون التعليم الخاص عام ٢٠١٤روذلك لشكوى أولياء الأمور بأن الخدمة المقدمة فى مدارسهم لا تستحق هذه المبالغ الكبيرة بعد رفع مصروفاتها بناء على القرار المعيب -على حد وصفهم – رقم ٤٤٩ و الذي تم إلغاؤه و لم يتم إلغاء الآثارالمترتبة عليه .
كما أشارت الرابطة إلى أن زيادة المصروفات سنويا يجب أن يتم تنظيمه بصورة واقعية بجانب القوانين المنظمة للموضوع و القرارات التى فى الغالب يتم التحايل عليها من قبل أصحاب المدارس أو من قبل موظفين غير شرفاء فى الإدارات التعليمية ولا يظهر لها أى تأثير على أرض الواقع – حسب ما جاء ببيانهم .

 
أيضا طالبوا بإعادة التقييم للمدارس الخاصة بموجب ما تم تطويره فى المدرسة بأموال المدرسة و رأس مالها و ليس من تبرعات أو مصروفات زائدة تحصل من أولياء الأمور كالتطوير التكنولوجي أو المباني أو أي تطويرآخر, ثم تحصل المدرسة بناء على هذا التطوير على موافقة بإعادة تقييم زيادة المصروفات على نفس أولياء الأمور الممولين الأساسيين لعملية التطوير.
أما بالنسبة للمصروفات الأخرى جاءت ملاحظاتهم كالتالى :-
يتم تحصيل أنواع مختلفة من المصروفات من أولياء الأمور معظمها بدون سند أو إيصالات ولا تحصل الدولة مقابلها ضرائب ولا يستفيد منها ولي الأمر بأي صورة منها لذا كان اقتراحهم بأن تكون مصروفات التقديم او ما يسمي بال Application fees و”هي مصروفات تدفع عند التقديم للطفل فى المدرسة لمجرد قبول المدرسة” أن تختبر الطفل لترى إن كان سيتم قبوله فى المدرسة أم لا ولا ترد هذه المصروفات فى حالة رفض الطفل ولا يتم إثباتها أو إعطاء إيصالات بها لولى الأمروإذا رفض ولي الأمر دفع هذا المبلغ أو طلب إيصال يثبت الدفع لا يتم اختبار الطفل من الأساس، لذلك فهو مجبر على دفع هذه المبالغ التى وصلت فى بعض المدارس إلى 2000 جنيه للطفل الواحد لا تخضع لأي ضرائب حكومية.

 
كما أشاروا لوجود تبرعات لقبول الطفل فى المدرسة، وقد صدر قرار وزاري بعدم قبول أي تبرعات من أولياء الأمور فى المدارس و لكن لم يتم تطبيقه على أرض الواقع لأن هذه التبرعات تدفع بدون إثبات كما ذكرنا سالفا وولي الأمر مجبر على دفعها أيضا والا لن يجد لابنه مكانا فى معظم مدارس مصر الخاصة التى تسير على نفس النهج.

 
وبالنسبة لأسعار كتب المستوي الرفيع التي لا تخضع لأى رقابة من الوزارة رغم صدور كتاب دوري من الوزارة ينظم الوضع بأن لا يكون سعر الكتب في المدارس أكثر من سعر السوق إلا بفارق 10% فقط، و لكنهم يجدون سعره فى السوق على سبيل المثال 200 جنيه ولكنه يباع فى المدرسة ب 1500 جنيه ! وعندما تقدم شكوى فى الادارة التعليمية يكون الرد أن هذا الكتاب عرض وطلب وأنتهم وافقوا على هذا السعر، رغم أنهم مجبرون على ذلك لأن المدرسة لا تسمح لولى الأمر بشراء الكتب من خارج المدرسة و أيضا ما يسمى البوكليت الخاص بالمدارس والذي لا يعتمد من أي جهة .

 
كما أشارت الرابطة إلى أن الشيتات التى يتم تسليمها للطلبة بأسعار مبالغ فيها تفوق أسعار الكتب فى بعض الأحيان وعند رفض الدفع يتم الضغط على الطفل شخصيا فى المدرسة حتى يجبر والده على الدفع بعدم تعرض طفلهم لمعاملة مختلفة عن زملائه.
وفى بنود التعامل مع الطفل كان للرابطة عدة آراء جاءت كالتالى :-

 
فى حالة حدوث أى خلاف بين ولي الأمر والمدرسة يتم وضع الطفل فى مواقف كثيرة مؤلمة نفسيا فى المدرسة سواء من التفرقة فى التعامل بينه وبين زملائه أو منعه من دخول المدرسة أو إبلاغه أمام زملائه أن أباه لم يدفعوا القسط الدراسي وهو شئ لا دخل له به ولا يجب أن يصدر من تربويين يربون أجيال سوية .

 
ومن ناحية تعيين المدرسين جاء شكوتهم بتعيين مدرسين غير تربويين ولا يعرفون كيفية التعامل مع الطلاب بصورة نفسية صحيحة وغير مؤهلين لتدريبهم أكاديميا بصورة صحيحة وهو ما يؤثر على أبنائهم دائما.

 
وفى نهاية البيان تمنت الرابطة من وزير التربية والتعليم وضع هذه النقاط فى اعتباره عند بحث منظومة التعليم الخاص وأن يكون جميع الأطراف معه فى الصورة وليس فقط الاستماع لأصحاب المدارس الذين سوف يتحدثون دائما بأنهم مظلومون ولا يظهرون خبايا التلاعب بأولياء الأمور فى مدارسهم، كما طلبوا وزير التعليم بأن تكون الخدمة التعليمية المقدمة تناسب ما يدقعونه من مصروفات