كتب ـ أحمد ابراهيــم

 
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن على إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس .

وكانت قد وافقت اللجنة التشريعية على توصية لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأيضا إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية .

وفى واقعة التزوير جاءت الموافقة بالأغلبية على اسقاط عضوية السادات حيث صوت 38 نائبا بالموافقة ورفض 3 نواب، وامتنع 3 آخرين، أما فى واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبيبة فوافق 40 نائبا على إسقاط العضوية ورفض 2 وامتنع 2 آخران.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اعتمدت اللجنة على تقرير لجنة القيم والذى تضمن أن كلا من النواب عمر إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفى شبايك، وعلى عبد الونيس، وشريف الوردانى، وثريا الشيخ ، وبسام فليفل، هم من تقدموا ببلاغات ضد السادات بشأن تزوير توقعاتهم على مشروعى قانون الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية.

وبشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، أكد تقرير اللجنة أنه ثبت لها ذلك من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال، وتابعيه، والتى تمت صياغتها باللغة الإنجليزية وأرسلت لعدد من الأشخاص فى الداخل والخارج وكان من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى.

وأكد التقرير أن البيانات تضمنت إعراب السادات عن قلقه بسبب عدم تنفيذ الواجبات والحقوق الدستورية الملتزم بها البرلمان مثل قانون بناء الكنائس ومفوضية التميز والعدالة الانتقالية، وأن هذا يشكل من وجهة نظره تلاعبا بمواد الدستور كما تضمنت تساؤل السادات عن دور مؤسسة حماية الدستور بهدف شرح وتعزيز الدستور وذكر أن الجميع صامت بينما يتعرض الدستور للانتهاك.