بقلم : جرجس بشرى

كنت قد أكدت منذ فترة في بعض المقالات والتصريحات الصحفية بأن الإرهاب سيستمر وربما سيطول الجميع طالما الحكومة المصرية والبرلمان ما زالا يقفان موقف المتفرج على الجرائم الإرهابية التي تطول جنود الجيش والشرطة والمؤسسات ودور العبادة جميعها سواء كانت مساجد أو كنائس أو معابد ، فالحكومة المصرية للآن ما زالت تتبع سياسة تظبيط الإرهابيين والطبطبة عليهم وتزغيطهم في السجون مثل البط دون أن تتدخل أو تحرك ساكنا ً، وهو ما يضعها في موقف مريب أمام الشعب ، ولا يظن ظان أن الجرائم التي استهدفت جنودنا ومساجدنا وكنائسنا سوف تتوقف عند هذا الحد أو تنتهي ؛ بالعكس ، فوتيرة هذه العمليات الإرهابية ستتصاعد يوما بعد يوما وربما تطول قيادات دينية إسلامية او مسيحية أو رموزا سياسية وإعلامية طالما تقف الحكومة المصرية ومجلس النواب عاجزين للقيام بدورهما الأخلاقي والتاريخي والوطني في مواجهة الإرهاب بحسم وحزم ، وأظن أنه قد آن الآوان الآن اكثر من أي وقت مضي لكي تنتفض الحكومة المصرية والبرلمان لسن تشريع عاجل يضمن محاكمات عادلة وناجزة ومغلظة تكون عقوبتها الإعدام للمتورطين في جرائم إرهابية تستهدف الجيش أو الشرطة أو مؤسسات الدولة أو دور العبادة الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية ، بإدراج جرائم التحريض بالقول أو الكتابة أو النشر ضد الجيش أو الشرطة أو مؤسسات الدولة ودور العبادة ضمن الجرائم الإرهابية التي تستوجب محاكمات عسكرية عاجلة ، مع الأخذ في الاعتبار المسئولية الكاملة لكل من يتقاعس أو يتواطأ أو يشارك بالصمت من المسئولين في السلطة في وقوع هذه الجرائم ، وأنني أرى أن الكرة الآن في ملعب الحكومة المصرية والبرلمان لاختبار في سرعة سن هذا القانون وعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه ، فغياب الردع والمحاكمات العاجلة والناجزة في جرائم الإرهاب جريمة بشعة تشارك فيها الحكومة بالصمت خاصة وأن دماء مئات الشهداء من أبناء الجيش والشرطة ما زالت تصرخ للآن طالبة القصاص ، وما زال أهالي الضحايا يموتون نفسيا كل يوم على اولادهم الذين قدموا حياتهم فداء للوطن دون أن تقتص السلطات للإرهابيين الذين قتلوهم واستهدفوهم ، وإن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قالها أمس في المؤتمر الثاني للشباب بالنص ” عيني ما بترمش من برة أو جوة ” فلماذا هذا الصمت المريب على ملاحقة الإرهابيين بالقصاص العادل ؟! خاصة وأنني كنت قد وجهت رسالة من قبل للرئيس السيسي بأن الشعب المصري هو فقط من يمنحه صك الشرعية وليس الخارج ، وأنا أثق جدا في وطنية الرئيس ولكنني أطالبه شخصيا ً بسرعة مخاطبة الحكومة في بيان صادر عن الرئاسة لإعداد قانون للمحاكمات العسكرية في الجرائم الإرهابية وتحويله لمجلس النواب لإقراره ، على أن يطرح لحوار مجتمعي قبل أن تعرضه الحكومة على البرلمان ، ومن المؤكد أن هذا القانون سيضع الحكومة المصرية والبرلمان في اختبار تاريخي امام الشعب ؛ حيث سيكشف بقوة عن من هم مع الإرهاب ومن هم ضده ؟ ومن هم أنصار الإخوان وأذرعهم في الحكومة والبرلمان ومن هم أنصار لمصر وشعبها ؟ وسيرمي بالكرة في ملعب الشعب لينزع الشرعية من كل فاسد أو متآمر أو متواطئْ مع الإرهاب والتنظيم الدولي للإخوان في مجلس النواب أو الحكومة ” إن وجدوا ” ليتم محاسبتهم أمام الشعب حسابا عسيرا ، وفي رأيي أنه يجب أن تنتهج الحكومة المصرية عدة إجراءات استباقية لملاحقة ومحاصرة الإرهاب في مصر منها تغيير القوانين القديمة والإجراءات التي ينفذ من خلالها الإرهابيين للفرار من القصاص والمحاسبة وإطالة فترة التقاضي ، وكذلك مراجعة كافة العمارات السكنية التي تؤجر شققق مفروشة لاجانب ومراقبتها بحيث يجب أن يخبر المؤجر السلطات ببيانات الشخص الذي يستأجر شقته وبلدته ومدة الإقامة ، وأيضا المراقبة الأمنية الدقيقة للاجئين ، وبعض البعثات الدراسية ، ووضع تشريع لملاحقة المحرضين على الارهاب على وسائل التواصل الإجتماعي والميديا ، وكذلك ضرورة دخول مصر في اتفاقيات مع الدول التي تسلم مطلوبين أمنيا ، وأقول للإرهابيين ومن يدفعوا بهم لإثارة الفوضى في مصر أن مصر العظيمة لم ولن تسقط ولم ولن تركع أبدا للإرهاب بل ستظل مصر بوحدة شعبها وجيشها وشرطتها مقبرة للإرهابيين والخونة .
[email protected]