بقلم :دكتور ياسر الأمير

سؤال يراودنى كلما أطلت الحكومة برأسها علينا بقرار جديد لا يراعى عدالة إجتماعية ولا واقع يعيشه المواطن البسيط الذى كل أمله فى الحياة الستر والستر فقط ،هذا السؤال هو هل ما يحدث لنا كشعب مغلوب على أمره قدر أم هو سوء تقدير؟.
وفقا للدستور فإن صوت المواطن هو نائبه بمجلس النواب وسلطة هذا النائب تفرض على الحكومة عرض سياساتها وقراراتها عليه وله الحق فى القبول أو الرفض.
وما يحدث للأسف هو أن نواب المجلس يفاجأون بقرارات الحكومة على الفضائيات والسوشيال ميديا كما يفاجأ بها المواطن تماما.
وللأسف الشديد كان قدرنا أن يولد هذا المجلس ضعيفا هزيلا فى أدائه فكتلة اﻷغلبية فيه هى اليد اليمنى للحكومة والتى تحمل دائما الضوء اﻷخضر لها فى إتخاذ أى قرار حتى ولو بموت المواطن ،وبالتأكيد فإن فرص التكتلات المعارضة داخل المجلس ومنها (تكتل 25/30) لسحب الثقة من الحكومة ستبوء بالفشل وستظل هذه الحكومة جاثمة على صدورنا إلا أن يشاء الله غير ذلك.
أتساءل هل هناك دولة فى العالم تصدر حكومتها قرارات إقتصادية قاسية دون أن تضع برامج حماية للمواطن من إستغلال التجار وجشع اﻷسواق ؟للأسف يحدث فى مصر فقط ، والمثال واضح لقد إرتفعت اﻷسعار 3 مرات على هوى التجار والمستفيدين حينما شرعت الحكومة فى صياغة قانون ضريبة القيمة المضافة فمرة أثناء الصياغة ومرة قبل إقراره ومرة بعد إقرارة ، تحت سمع وبصر جهاز حماية المستهلك وأجهزة الدولة الرقابية .
ثم تم تعويم الجنية وهو إقتصاديا شر لابد منه أيضا لم تحمى الحكومة المواطن ،وأتت كارثة رفع أسعار المحروقات التى إرتفعت أسعار السلع بموجبها نظرا ﻹرتفاع أسعار النقل ..وهنا المضحك فى الموضوع قررت الحكومة البحث عن برامج وآليات لضبط اﻷسواق واﻷسعار.
أبعد وقوع البلاء تتحركون ؟ أعتقد أن هذا أصبح من الموروثات الشعبية للحكومات المتعاقبة فى مصر أن لا تستبق اﻷحداث بل تتحرك بعد الكارثة والضحية دائما المواطن البسيط.
إلى متى سيظل المواطن المصرى راقدا بين مطرقة الحكومة وسندال مجلس النواب .
متى يدرك هؤلاء النواب أنهم ممثلون لنبض الشارع وأن دورهم أكبر وأهم بكثير من التهليل والتصفيق للحكومة ،ومتى يدركون أن الشعب هو الوطن وأنه آن اﻷوان أن يحافظوا عليه ولا يقتلوه فالوطن ليس أرضا فقط وإنما بمن يحييون عليها ولهم الحق فى الحياة كباقى شعوب العالم.