اراء المعلمين المتضررين من حركة التنقلات

أن تنفيذ القرار جاء بالواسطة ولم يُنفذ بالشكل القانوني المطلوب، فهناك بنود تنص عليها المادة 202 لسنة 2013 الخاصة بسد العجز بجميع المدارس بالمحافظة والتي تنص على “ألا تتم الموافقة على نقل أو ندب أيًا من شاغلي وظائف التعليم إلا في حالة وجود زيادة بالمديرية التعليمية المنقول منها ووجود عجز بالمديرية التعليمية المنقول إليها في ذات التخصص”.

ولكن ما حدث هو سحب المدرسين من بعض المدارس داخل المدينة لسد العجز بالقرى والعكس ، رغم وجود عجز أساسي في مدارسهم التي تركوها لمجرد تنفيذ القرار، فضلًا عن وجود مدارس بها زيادات داخل المدينة أيضًا وعدم احترام الأقدمية .

تقول صفاء محمد

أعمل معلمة لغة عربية منذ أكثر من 20 عامًا بالتربية والتعليم، بدأت عملي بمدارس القرى والنجوع وبعد عدة أعوام انتقلت للعمل لقرية اخرى بعيد عن مكان منزلى كيف يريدون نقلي بعد هذا العمر ولم يحترموا الأقدمية على أقل تقدير، وكيف يُطبق القانون من وجهة نظر المسؤولين في ظل وجود العديد من المدارس بها زيادات وحديثي التعيين، فضلًا عن وجود عدد من معلمو الأنشطة الذين تخلوا عن تخصصاتهم الأساسية ومنهم من هم معلمون لغة عربية، لماذا لا يعودون لتخصصاتهم ويُستغلوا لسد العجز”.

ويضيف محمد احمد،معلم  أن هناك شروط تمنع تنفيذ هذا القرار وهي أن يكون المعلم ضمن أوائل الخريجين، أو صاحب عذر مرضي، أو تعيينه داخل المدينة لدواعي أمنية تخصه، لذا فإن حركة التنقلات التي تمت تدل على العشوئية وعدم الأخذ بهذه الإعتبارات مطلقًا، مشيرة إلى أنه تم تعيينها ضمن أوائل الخريجين وعملت في البداية بقرية الأشراف، إلى أن جاءت إلى المدينة ولا يجوز نقلها مرة أخرى لإنطباق شرط من الشروط السابقة عليها .

وطالب معلمى اسيوط بعودة الامور كما كانت عليها ولو فى تحويل للمدارس التى بها عجز يحول اليها المعلمى الجدد ومن ضمن المشكلة ايضا هى المسافات بين المدرسة والاخرى ومن مركز الى مركز اخر واغلبية المعلمين المحولين كبار السن ونطالب بتغير القرار ووضع كلا فى مكانة المناسب .