كتب: هادي خالد
في واقعة غريبة من نوعها، تسيطر علي مدرسة الحرية التجريبية بمدينة 15 مايو، حيث استغاثت أحدي اولياء الأمور “بدون ذكر أسم” وهذا بنائا علي طلبها لجريدة “البيان”، واتهمت أحدي أولياء الأمور بسرقة اموالهم، وذلك يرجع لمطالبة الادارة المدرسية عشرة لمبات موفرة، ومكناسة يدوية، وسلات قمامة، وتكلفة هذه الأشياء 250 جنية، لاتمام التحويل لهذه المدرسة، ويعتبر شرطا من قبل الادارة المدرسية لاتمام التحويل الي هذه المدرسة، فعلا هذا يهدر جيوب الأولياء الأمور، ويعتبر اهانة للتعليم المصري.
التعليقات
شارع 198- اعادة الحواجز الحديدية والسلاسل ومجزرة قطع الاشجار مستمرة
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1712880415643185&type=1
السادة / المسئولين: وزير البيئة. اللواء أحمد تيمور القائم باعمال محافظ القاهرة . نائب مجلس النواب عن حى المعادى. العميد / طارق اليمنى رئيس حى المعادى وحى طره. السادة جمعيات الحفاظ على البيئة ومحبى الاشجار
مجزرة قطع الاشجارشارع 198 دجلة – المعادى – القاهرة – مصر
قطع اشجار الرصيف المقابل لشارع 198 والذى يفصل بين سور سجن طره ومخر السيل . اعادة الحواجز الحديدية والسلاسل امام عمارة 15ج ، لبعض السيارات بعد يوم واحد من مغادرة الحملة الى كان يتراسها العميد طارق اليمنى وضباط مرافق قسم البساتين واستخدام الرصيف كموقف خاص بالسيارات .
بعض مانشيتات الصحف فيما يتعلق بهذا الامر والتى نرجو ان يتم تطبيقها على ارض الواقع “وليس كلام جرائد”
مانشيت 1
وزارة البيئة ، يرجى اصدار تعليمات واضحة بتنفيذ القانون
ينص التعديل، في مادته رقم 92 على “تغليظ عقوبة قطع الأشجار والنخيل في حال عدم الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري، بغرامة ﻻ تقل عن ألف جنيه وﻻ تزيد على 5 الاف جنيه، عن كل شجرة أو نخلة تقطع”.
مانشيت 2
القاهرة”: غرامة ألف جنيه على رش المياه ووضع الحواجز في الشارع
قرر محافظ القاهرة، جلال مصطفى سعيد، تحصيل غرامة بمبلغ ألف جنيه، وتحرير المحضر اللازم ضد كل مخالف يعاود إقامة حواجز حديدية أو سلاسل معدنية أمام جميع العقارات والمحلات والمنشآت والجهات الحكومية بغرض حجز أماكن لإيواء سياراتهم الخاصة، وذلك بعد تنفيذ إزالتها للمرة الأولى من قبل أجهزة الحي المختص، ولما يترتب على هذه التصرفات المخالفة والمحظورة وغير المشروعة من إتلاف متعمد للشوارع والأرصفة بشكل يتطلب إصلاحها وإعادة الشيء لأصله على نفقة الدولة بشكل متكرر بما يمثل إهدارا صريحا للمال العام.
السادة المسئولين. تطبيق القانون يسهل حياة الناس اليومية فكفانا ايدى مرتعشة . السبيل الوحيد للارتقاء بالخدمات هو تطبيق القانون وتغريم المخالف لانه ليس من المنطق ان يتحمل المواطن المنضبط او الجهة المنوط بها تطبيق القانون تكلفة اعادة الشى الى اصله. الغرامات الفورية هى السبيل الوحيد للتخلص من الفوضى التى تحيط بنا من كل جانب . وشكرا