محافظ الشرقية يكشف عصابة لتوصيل الكهرباء ل “1000” مبنى مخالف بالتزوير..
الوحدة المحلية ل ” شيبة ” امبراطورية فساد داخل الدولة
ملاك العقارات المخالفة لا يحاسبون على استخدام رخص مزورة و 2000 برج مخالف في كارثة الغشام
 90 % من العاملين بالإدارات الهندسية و التنظيم غير متخصصين في المجال الهندسي يتم الاستعانه بهم من إدارة النقل البطيء أو مشروع المخابز!!
 خطابات البراءة و إزالة المخالفات الوهمية تباع على الأرصفة و المجلس لا يتابع جنح المباني و يتركها للمتلاعبين
تقرير_  خالد جزر
مخالفات المباني في مدينة الزقازيق ملف فساد متشعب خسائر بالمليارات من الجنيهات تضيع على الدولة و ثراء فاحش للصوص المحليات و مافيا تزوير الخطابات الرسمية و الرخص وعلى رأس هذه العصابات الوحدة المحلية لشيبة التي تضرب أرقاما قياسية في التزوير و تسببت في كارثة اسمها الغشام.

آلاف المباني تبنى برخص مضروبة و مزورة و توصل لها المرافق بالتزوير وتخسر الدولة ملايين الجنيهات لا تدخل خزانتها ثم عندما تنكشف المخالفات و تحرر بها محاضر بمعرفة الإدارة الهندسية بمجلس المدينة تبدأ سلسلة جديدة من التزوير و التلاعب في التقارير ليحصل المخالفون على براءات من المحاكم بخطابات مزورة من نفس الوحدة المحلية بشية أو بالتلاعب مع سكرتارية المحاكم و النيابات لتضيع على الدولة ملايين جديدة من الجنيهات من الغرامات و المخالفات …

جريدة البيان دخلت وكر الفساد و التزوير لتكشف هذه المافيا التي لها أزرع داخل العديد من الجهات تتحالف مع حيتان الفساد في الوحدة المحلية بشيبة . تكشف سطور التحقيق التالي عن مافيا لرعاية الفساد في مخالفات البناء في الشرقية و خاصة مدينة الزقازيق تكون البداية بالاتفاق مع مشرفين و ملاحظين على تغميض عيونهم عن أعمال الحفر و صب القواعد و استخدام رخص بناء مزورة، ثم عندما تفيح رائحة المباني بالفساد يقوم هؤلاء الملاحظين بتحرير محاضر مخالفة بناء ثم محاضر استئناف أعمال،

و تحال المخالفة للنيابة العامة و يحال المسئولون إلى النيابة الإدارية حيث يتم الكشف عن رخص مزورة و توصيل مرافق بالتزوير و بينما تحقق النيابة الإدارية في هذه الوقائع يواصل صاحب المباني المخالفة و يواصل البناء حتى يمتلك برج سكني تجاري به أكثر من 14 أو 18 دور بدون ترخيص و لا يحاسبه أحد على استخدام رخص مباني مزورة و لا على البناء المخالف بدون ترخيص و تكتفى النيابة الإدارية بتوقيع جزاءات و خصومات مالية بينما الرشاوي تصل لملايين الجنيهات و من أشهر المخالفات في الزقازيق رخصة لمواطن ليبي “سعدون الوحش ” مزورة يتم من خلالها بناء برج بدون ترخيص و برج عامر بشيبة المليء بالمخالفات التي تهدد حياة السكان، و لا يتحرك أحد لحصرها و التعامل معها .

و في حالات أخرى حين تحرر محاضر بناء مخالف تظهر عناصر من هذه المافيا منها موظف مفصول من مجلس مدينة الزقازيق ” ع ” يعرض خدماته على أصحاب المباني المخالفة و يعقد الصفقات معهم بانهاء مسألة المحاضر مقابل 500 جنيه للمحضر و تعقد الصفقات على المقاهي القريبة من مجلس مدينة الزقازيق و استغلت هذه المافيا حالة الفوضى بعد ثورة يناير و هوجة حرق المباني الحكومية و سرقة الأختام من المحاكم و مجالس المدن و قاموا بختم الآلاف من الأوراق بخاتم النسر الحكومي و يستخدمونها في التلاعب في قضايا و مخالفات البناء حيث يتم إضافة فقط توقيعات مزورة للقيادات التي ترفض الرشوة !!
حاول محافظ الشرقية السابق رضا عبدالسلام مواجهة هذه المافيا فقرر مصادرة خلاطات البناء الخاصة بالمقاولين و تغريمهم 50 ألف جنيه لكن الفاسدين تلاعبوا بهذا القرار و كان يتم الاتفاق مع المخالفين على جلب خلاطة قديمة متهالكة توضع في مكان البناء المخالف و يسدد المخالف 5 آلاف جنيه بدلا من 50 و يستكمل البناء على أجزاء بالتلاعب حيث يتم تحرير محضر مخالفة بناء لشخص لا علاقة له بالأرض أو البناء و لا يصدر ضده أي قرارات بينما المالك الحقيقي و الوهمي مختفي كانت هذه المافيا تستخدم في السابق خطابات البريد للتلاعب في القضايا حين يطلب المتهم في قضايا البناء صاحب العقار من المحكمة التصريح له بالحصول على خطاب من مجلس المدينة يفيد إزالة أسباب المخالفة و فعلا يحصل من هذه المافيا على الخطاب الذي يمكنه من البراءة و تضيع على الدولة خسائر بالملايين و حين تنبه المسئولون لهذه الألاعيب تم التشديد على أن تأتي الخطابات حول المخالفات

من الجهة المطلوبة عن طريق البريد المسجل بنوع معين من الأظرف لا يسمح بفتحها إلا عن طريق القاضي نفسه و ينكشف الأمر إذا قام أحد بالعبث في الظرف و لم تقف الحيل و الألاعيب عند هذا الحد بل هناك إدارة تشتهر في مجلس المدينة اسمها إدارة التنظيم يطلق عليها إدارة ” الكويت ” نسبة إلى حالة الثراء التي يصل إليها بعض العاملين بها و كأنها أكسب من السفر و العمل بدولة الكويت فحين تصل إليهم تصاريح القضاة باستخراج صور رسمية من محاضر البناء يقوم أحدهم بتوجيه الخطاب للوحدة المحلية أو الحي التابع لها البناء و غالبا هي الوحدة المحلية بشيبة لسؤالها عن المخالفات التي حررتها بشأن البناء

و طبعا تؤكد الوحدة في تقريرها أنها لم تحرر مخالفات بناء لهذا العقار و يحصل صاحب العقار على البراءة رغم عشرات المحاضر و المخالفات المحررة من قبل الإدارة الهندسية بمجلس المدينة و حين تنكشف الوحدة المحلية يبرر مسئولها أن الوحدة لا تملك إمكانيات فنية و العاملون بها ليسوا مهندسي بناء و غير متخصصين أما الفضيحة فهي في عدم وجود خصم للمخالفين في المحاكم يمثل مجلس المدينة صاحب بلاغ المخالفة الذي تحول لجنحة و تترك الشئون القانونية الأمر لمحامي الدولة الذي يحضر كشاهد ماشافش حاجة و لا يعرف شيئا عن المخالفات و لا عن صحة خطابات البراءات أزالة المخالفة و هل هي صحيحة أم مزورة !! و إذا فشل المخالف في الحصول على خطابات البراءة المزورة التي تؤكد إزالة أسباب المخالفة يبدأ في البحث عن حلول أخرى في ساحات القضاء عن طريق سكرتارية النيابات أو أمناء السر في المحاكم بعضهم من الفاسدين الذين يتلاعبون في القضايا بحذف أوراق من القضية قبل عرض الملف على القاضي أو استبدال أوراق المخالفات بخطابات إزالة المخالفة مقابل 2000 جنيه للخطاب الواحد أو خطابات مخالفة أقل ليدفع المخالف مبلغ مالي بسيط .

كما يلجأ الفاسدون من أصحاب المخالفات إلى الاحتكام إلى تقارير ملاكي صادرة من مركز بحوث و استشارات التشييد التابع لكلية الهندسة في جامعة الزقازيق الذي كان يصدر تقارير حسب الطلب منها تقرير مطعم محافظ الشرقية الأسبق الفاسد سعيد عبدالعزيز الذي كان يبنيه داخل نهر النيل بالزقازيق و كان تقارير المركز أنها لا تؤثر على حركة المياه في النهر حتى صدر قرار من رئيس الجمهورية بازالة المطعم و كذلك تقرير صادر بناءات مخالفة بين برجي طيبة و المتولى بالزقازيق يحقق من وراءها المالك ارباح تزيد عن 300 مليون جنيه أكد تقارير المركز أن إزالة المخالفات يهدد بانهيار البرجين و قامت الادارة الهندسية بازالة المخالفات و كشفت كذب تقارير المركز الملاكي .

مجلس مدينة الزقازيق حرر مذكرة إلى المحامي العام بالشرقية ضد موظفي نيابة ثان الزقازيق يتهمهم بتزوير خطاب لازالة مخالفة و تبرئة صاحبها بناء على شكوى مواطنة كانت قد كشفت هذه المخالفات . و كذلك قضت محكمة جنايات الزقازيق، بسجن سكرتير تنفيذ بنيابة شمال ١٠ سنوات، والعزل من الوظيفة، وغرامة مليونا جنيه، وإلزامه برد ٩٩٧ ألف جنيه، لإدانته بـ«الكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته و التلاعب في دعاوى و قضايا لحساب أشخاص متقاضين و حقق ثروة ضخمة من هذه الرشاوي .

تحقق النيابة الإدارية في عشرات القضايا التلاعب في محاضر البناء و توزير الرخص مع عدد من العاملين بالإدارات الهندسية و التنظيم في الأحياء أما أشهر مخالفات البناء الصارخة في الزقازيق هناك2000 برج سكني تم انشاؤه علي مساحة60 فدانا بمنطقة الغشام ومعظم تراخيص البناء الخاصة بهذه الأبراج مضروبة و الطريف كما أكد البعض أن الرخص السليمة الأختام و المضروبة الاجراءات كانت تباع على الموتوسيكلات في حي الغشام مقابل 50 ألف جنيه لأنها مقامة علي أرض زراعية غير مصرح بالبناء عليها هذا غير الرشاوي التي كانت تذهب للفاسدين في الأجهزة التنفيذية للسكوت . عشرات المئات من الأبراج السكنية تم زرعها في الغشام بالمخالفة والعشوائية منها ما تم انشاؤه بدون رخصة أو من قام بتجاوز الارتفاعات المسموح بها من سبعة طوابق تعددت ما بين12 إلي14 طابقا و تم بالفعل إحالة العديد من أصحاب الأبراج إلي النيابة العامة, وعددا من الموظفين والذين تواطأوا معهم إلي النيابة الإدارية لثبوت إصدار تراخيص مزورة.

و حتى الآن لم يحاكم أي مسئول و الغريب أن أصحاب هذه الأبراج سبب الكارثة لم يحاكم منهم أحد بتهمة التزوير بصفتهم المستفيد الأول من هذه الأبراج التي أصبحت لا تصلح أصلا للسكن خاصة و أن المنطقة لا يمكن لأي عربية اسعاف أو مطافيء دخول لأي برج يحدث به كارثة أو حريق أو انفجار أنبوبة . وتحولت المنطقة المخالفة إلي إحدي المناطق الراقية بالرغم من عدم وجود مرافق مخصصة لها من كهرباء, ومياه وصرف صحي, وكل مرافقها مربوطة علي حي القومية الأمر الذي ينذر بأزمة وكارثة حقيقية خلال الفترة المقبلة و يصل ارتفاع البرج الواحد من12 إلي18 طابقا, وكل طابق يشتمل علي عدد شقق ما بين8 إلي12 شقة وعرض الشارع علي مساحة أقل من3.5 متر والغريب أن سعر الشقة وصل ما بين600 إلي مليون و500 ألف جنيه حسب المساحة, والموقع.

اللواء خالد سعيد هو أول محافظ يتعامل بجدية مع هذا الملف الشائك حين استقبل العديد من شكاوى المواطنين حول وجود مخالفات بناء و تلاعب في الوحدة المحلية بشيبة في بداية توليه المسئولية كمحافظ حيث قرر تشكيل لجنة بقرار 291 لسنة 2015 لفحص خطابات توصيل مرفق الكهرباء لعدد من الوحدات و المباني الحديثة في الزقازيق خلال عام واحد هو عام 2015 شملت اللجنة رئاسة مهندس بالإدارة المركزية الهندسية و عضو مجلس مدينة و عضوين من مديرية الكهرباء و كشفت اللجنة عن وجود أكثر من 1000 ” ألف ” خطاب مزور منسوب صدورها لرئاسة مركز مدينة الزقازيق و الوحدة المحلية بشيبة و تم تحويل الملف بالكامل للشئون القانونية بالمحافظة بقرار من المحافظ لاتخاذ اللازم تجاه مافيا التزوير هذه التي قامت بتزوير 1000 خطاب لتوصيل الكهرباء ل 1000 مبنى مخالف خلال فترة بسيطة كشفها المحافظ هذه غير الفترة التي أعقبت فوضى 25 يناير و ما تلاها

و لو استمرت اللجنة في الفحص بعد 25 يناير سيتم الكشف عن آلاف الخطابات الاخرى التي أضاعت على الدولة ملايين الجنيهات و دخلت جيوب المرتشين و الفسدة و المزورين . المهندس عصام الحسيني مدير عام التشغيل بمديرية الكهرباء بالشرقية أكد أن جميع الخطابات المزورة التي تم الكشف عنها وصلت لمديرية الكهرباء في خطابات رسمية بخاتم صحيح و عن طريق البريد و ليس باليد عن طريق المشترك و أن جميع هذه الخطابات قادمة من الوحدة المحلية بشيبة التي تقرر وقف التعامل معها و التعامل حاليا يتم عن طريق مجلس مدينة الزقازيق و يتوقيع بالاسم الثلاثي للمسئولين للتأكد من صحتها .

المهندس عبدالعزيز حسنى مدير الإدارة الهندسية بمركز و مدينة الزقازيق يقول عن هذه الظاهرة توجد 16673 حالة تعدي على الرقعة الزراعية منذ عام 2011 و تم تنفيذ 4092 حالة إزالة حتى العاشر من نوفمبر 2015 و بالنسبة لمحاضر مخالفات البناء و قرارات الإزالة بالزقازيق ففي عام 2011 تم تحرير 1724 محضر مباني و اصدار 639 قرار إزالة و في عام 2012 بلغت محاضر المباني 2823 و صدر 1311 قرار إزالة و في 2013 تحرر 2311 مخالفة و صدر 1270 أزالة و في 2014 وصلت المحاضر إلى 2450 و صدر 1202 قرار إزالة و عام 2015 تحرر 3530 و صدر 1653 قرار إزالة و أخيرا تم تحرير 422 محضر و صدر 231 قرار إزالة و جاري حصر باقي المخالفات لهذا العام .

أضاف المهندس عبدالعزيز أن أشهر مناطق التعديات و ارتكاب مخالفات البناء على الاطلاق هي منطقة الغشام التابعة للوحدة المحلية بشيبة و منطقة الجامعة و حي مبارك و منشية أبوعامر و عبداللطيف حسانين و المناطق المتاخمة لمدينة الزقازيق منها تابع ل 13 وحدة محلية و مركِز الزقازيق . و حول عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمعظم مخالفات البناء بالزقازيق أكد المهندس عبدالعزيز أنها تندرج تحت بند ” عدم توافر إمكانيات ” من معدات و فنيين و المهم هو عملية تحصيل الغرامات و المخالفات و دور المجلس ينتهي عند توقيع الحجز الإداري .

و بسؤاله عن انتشار الفساد داخل الوحدات المحلية خاصة في شيبة أو إدارة التنظيم في مجلس المدينة أكد المهندس عبدالعزيز أن هذا سببه الإدارة الخاطئة السابقة التي كانت تدير الأمور بالمحافظة أما الآن فإن اللواء خالد سعيد يعيد هيكلة الجهاز الإدارى بالمحافظة و يقول بتفكيك هذه الشبكات و مراكز القوى و ننتظر منه المزيد لاقتلاع الفساد من جذوره و أن 90 % من العاملين بالإدارات و أقسام التنظيم غير مختصين و كان أغلبهم قادمين من العمل في مشروعات المخابز و النقل البطيء .

وأكد مدير الإدارة الهندسية للبيان عن تحرير آلاف من محاضر البناء المخالفة و هل يتم صرف حوافز أو مكافآت للعاملين بهذه الإدارات بدلا من تركهم للفساد و الحصول على رشاوى من مرتكبى المخالفات للتغطية عليهم و التلاعب في التقارير الصادرة للمحاكم و ضياع ملايين الجنيهات على الدولة أكد عبدالعزيز حسني أنه توجد نسب من الحوافز من مخالفات البناء و التنقيذ و الترخيص وفقا للقانون و قرارات المحافظين لكن نواجه صعوبات كبيرة في الصرف بسبب تعنت المختصين في الإدارات المالية و الحسابات تحت مسمى ” مفيش بند” رغم أنها من ضمن الرسوم التي يتم تحصيلها على كافة الخدمات .

و طالب حسني بعمل صندوق خاص لتحصيل غرامات معدات البناء و يصرف منه حافز للجان التي تقوم بضبط مخالفات البناء خاصة و أن معظم الحالات يتم ضبطها أيام الإجازات و العطل الرسمية و الاعياد و مؤخرا تم تحصيل ما يقرب من نصف مليون جنيه من خلال غرامات خلاطات و حفارات تم ضبطها في مواقع بناء مخالفة و على رقعة زراعية و لا نعرف أين ذهبت هذه الاموال. قوانين عاجزة أمام مافيا المباني مسؤولين باعوا ضمائرهم واضاعوا علي الدوله مليارات الجنيهات