أعلن “محمد هندى” تاسيس المجلس القومى للعمال والفلاحين مركز قومى مصرى يعمل فى مجال حقوق العمال والفلاحين ليساهم فى تقديم المساعدة لحل المشكلات المتعلقة بالقضايا العمالية مستنداً فى سياساته وخدماته على القوانين والتشريعات العمالية المحلية والقوانين الدولية والمواثيق والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر وكذلك على البروتوكولات التى تتناول حقوق وبيئة العمل والعمال فى كل المجالات المهنية ولايجوز بوجه خاص تقيده بقيود تعطل مباشرته لتلك الحقوق ولا ان يكون تمتعه بالشخصية الاعتبارية معلقا على قبوله للحد من ممراسته ولا ان يكون تأسيسه رهنا باذن من الجهة الادارية ولا ان تتدخل فى عمله ولا ان تقرر حله أو وقف نشاطه عقابا له الا بحكم قضائى (الطعن رقم 6 لسنة 15 ق دستورية عليا الصادربتاريخ 15 / 4 / 1995) ان المجلس فريد من نوعة فى الدفاع على كل ما يخص الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية منفصلة عن الاتحاد العام والقوى العاملة ليتيح لنا الوصلو السريع لحقوق المتضررين من جهه العمل واكد هندى اننا نعمل على اصلاح الخلل الذي حصل في اوضاع الحركة النقابية من الاخطاء والممارسات غير الديموقراطية التي لا تمت بصلة الى العمل النقابي السليم لحرصنا على تطبيق العدالة واحقاق الحق، وحرصنا على الديموقراطية الحقيقية والحريات النقابية وتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي صادقت عليها الحكومة المصرية واصبحت جزءا لا يتجزأ من تشريعاتها العمالية واوضح هندى يحرص المجلس كل الحرص على اقامة افضل علاقات التعاون والعمل المشترك مع كافة هيئات ومؤسسات المجتمع المدني من اجل الدفاع عن مصالح مصر وشعبها وطبقتها العاملة، كما يحرص على تعميق وتطوير وتقوية اواصر علاقات الصداقة والمودة والتعاون مع جميع اطراف الحركة النقابية العربية والدولية، ومنظمات حقوق الانسان، وكافة الاتحادات والمنظمات النقابية الوطنية والاقليمية والدولية، مع كل ما من شأنه خدمة مصالح الوطن المصرى امنه واستقراره ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى الامام نحو تحقيق اهدافها في المزيد من الرقي والتقدم والازدهار للشعب المصرى وطبقته العاملة وحركتها النقابية وأضاف هندى صلت حالات الانتهاكات ضد العمال الى الالاف على سبيل المثال حالات الفصل التعسفى والمشكلات المتعلقة بالاجور،وما استتبع ذلك من أعباء وقعت على كاهل كل من الدولة بصفتها المسؤول المباشرعن حماية وضع العمال والتنسيق مع الاتحادات والنقابات العمالية ومنظمات العمل المدنى من أجل حماية أوضاع العمال حتى باتو جميعا عاجزين عن القيام بدورهم على الوجه الأمثل فإننا نجد أن العمال فى كل المجالات المهنية مابين مطرقة معيشة قاسية جداً وسندان القوانين المحلية التى لم يتم تعديلها لتتوافق مع الإتفاقيات الدولية والتي صدقت عليها مصر ولم تراعى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى طرات على مصرخلال الفتره الاخيرة ومن هنا جائت لنا فكرة انشاء المجلس القومى للعمال والفلاحين ليعمل على تحسين أوضاع العمال فى كل المجالات المهنية ورفع مستوى الكفاءة المهنية لديهم لحرصنا على تطبيق العدالة واحقاق الحق وحرصنا على تفعيل الديموقراطية الحقيقية والحريات بدون تمييز التى تصب فى صالح المجتمع المصرى ككل بما اقرته الاتفاقيات والمعاهدات العمل الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتى صدقت عليها الحكومة المصرية واصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها ذلك يأتى من منطلق الايمان بأن من حق كل من يعمل بأجر له ضمان حد ادنى من الحماية بما يشجعه على مزيد من العمل والانتاج والابتكار ليصبح لدينا صناعات مصرية يتنافس عليها بين الامم لذا نحرص كل الحرص على اقامة افضل علاقات التعاون والعمل المشترك من خلال المجلس القومى للعمال والفلاحين مع كافة هيئات ومؤسسات المجتمع المدنى وتعميق وتطوير وتقوية اواصر علاقات الصداقة والموادة والتعاون مع جميع اطراف الحركة العمالية العربية والدولية ومنظمات حقوق الانسان وكافة الاتحادات والمنظمات النقابية الوطنية والاقليمية والدولية لحماية وتعزيز الحقوق العمالية تكريماً لدورهم الطليعى رمز العطاء فى بناء الحضارة الانسانية وتشيد صروحها المعمارية والصناعية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو تحقيق اهدافها لرفع مصر لمكانة مرموقة بين الامم ليتباهى بها الاجيأل ولتحيا مصرحرة مستقرة اذ نؤكد ولاءنا لهذا الوطن العزيز وقيادتة السياسية .