قهرت المرأه في الفقه الإسلامي لأسباب سياسيه بحته خلط فيها العرب بين النبوه والرساله والملك على اعتبار أن شرعية حكم الدوله الإسلاميه إرث من الرسول وهذه هي الفتره الزمنيه التي صيغ فيها الفقه الإسلامي وجمع فيها آحاديث الرسول عند السنه والشيعه معا فانقسم الفقهاء إلى فريقين فريق للطالبيين يدعم إرث الدوله لفاطمه بنت الرسول وفريق يدعم إرث الدوله لعمه العباس ومن بعده العباسيين وعلى هذا صيغ الفقه الإسلامي للسنه والشيعه وجمع آحاديث الرسول في صحيح البخاري عند السنه وصحيح الكافي عند الشيعه

فماذا حدث ؟

في القرن الثاني الهجري وبعد سقوط الدوله الأمويه حدث صراع سياسي على الحكم بين الطالبيين والعباسيين تم الخلط فيه بين النبوه والرساله والملك أي أن ملك الدوله الإسلاميه هو إرث لأهل رسول الله على أن الرسول توفي وترك بعده على قيد الحياه إبنته فاطمه وعمه العباس ولم يجد العباسيين أمامهم لتمكينهم من شرعية حكم الدوله الإسلاميه إلا آيات المواريث وإقرأ في ذلك الرسائل المباشره بين أبو جعفر المنصور ممثل العباسين و صاحب النفس الذكيه ممثل الطالبين يحتكموا بشرعية كل منهما لحكم الدوله الإسلاميه بآيات المواريث حصراً ..

أما وقد زال عن رقابنا سيوف الأمويين والعباسيين والطالبيين والزبيرين والفاطمين فنحن ننظر في آيات المواريث على ما جاء في كتاب الله فلا نريد أن نثبت بآيات المواريث شرعية الحكم لرئيس جمهوريه أو ملك ولا نريد أن ننزع بآيات المواريث الشرعيه عن رئيس جمهوريه أو ملك ولكن المتزمتين المتعنتين الذين يروا أن ما حدث في القرن الثاني الهجري يجب أن يبقى على رقابنا إلى يوم الدين وهم الذين سيعترضون على ما سأكتبه في ذلك بحجج عامه واهيه وغير مقنعه فهم أبعد ما يكونوا عن الحجه بالحجه وعن المنطق بالمنطق فالنفس تأنس إلى ما تهواه وتعشق ما إستقرت عليه ولو توسمت الحقيقه ..

وإليكم بعض ما جاء في الفقه الإسلامي عن المواريث والذي يتنافى تنافي جزئي وكلي مع كتاب الله

أولاً ــ يعطي الأولوية المطلقة للإرث وأحكامه وليس للوصية أحكامها. يصر على نسخ آيات الوصية والنسخ لمن لا يعرفه هو الإلغاء اي أن آيه جاءت متناقضه مع أيه أخرى وذلك على حسب فهمهم فأقروا بالنسخ اي ان الآيه الأخيره لغت الآيه الأولى فجاء ذلك في قوله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين .. بحديث آحاد منقطع رواه أهل المغازي نسخوا به آيه من كتاب الله؟؟ !!  وهو حديث : لا وصية لوارث

ثانياً ــ يخلط بين مفهومي الحظ والنصيب فيعتبر أن هذا هو ذاك ويقود ذلك إلى الخلط بين آيات الإرث وآيات الوصية فيعتبر قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قولاً في الإرث .. بينما هو قول في الوصية لأن النصيب هو حصة الإنسان في الوصية أما الحظ فهو ما يصيبه من الإرث.

ثالثاً ــ لا يميز بين العدالة العامة في آيات الإرث والعدالة الخاصة في آيات الوصية من حيث أن العام لا يغطي الخاص والعداله العامه هي أن أضع قانون إلى 90 مليون مصري والعداله الخاصه اعطي انسان ما مكافئه

رابعاً ــ يعتبر قوله تعالى: فإن كن نساءً فوق اثنتين .. كما لو أنه قال:فإن كن نساء اثنتين فما فوق .. وهذا غير ذاك كما لا يخفى على عاقل أن لفظ نساء جمع والجمع ليس في حاجه بأن يعرف بأنه فوق اثنتين

خامساً ــ يعتبر الولد في آيات الإرث ولداً ذكراً وأن الذكر وحده هو الذي يحجب ويمنع الأعمام من الميراث أما الأنثى فلا تحجب ولا تمنع ولأعمام وفي هذا خرق صريح لكتاب الله لأن الولد في التنزيل الحكيم هو الذكر والأنثى معا

سادساًــ يعاني الفقه من ظاهرة العول والرد التي تنشأ من الإصرار على الاكتفاء بعمليات الحساب الأربع في الرياضيات : جمع وطرح وضرب وقسمه فقط حيث ينتج فائض في التركة بعد التوزيع يتم رده وهذا هو الرد أو نقص في التركة يتم استرداده وهذا هو العول وهذا بالذات ما أثار عجبي وأتساءل فيه مستغرباً ومستنكراً كيف يجوز عقلاً على عليم يعلم عدد حبات رمال رمال الصحراء أن يضع قانوناً لتوزيع الإرث نضطر لعدم إحكامه إلى اللجوء للرد والعول!! وهذا ما سننتهي منه في سلسلة المقالات القادمه عن المواريث وذلك بالعمليات الحسابيه المعاصره بنظرية المجموعات والإحتمالات وكما منعت القطع الزائد والقطع الناقص في الهندسه التحليليه ستمنع معنا الرد والعول وننهي بها أزمة الفقه الإسلامي فيما يعرف في فقه المواريث بالرد والعول

سابعاً ــ يحرم الأحفاد اليتامى من ميراث جدهم – في حال وفاة أبيهم قبله – رغم أن الأحفاد مذكورون في آيات الإرث

ثامناً ــ يعطي حصصاً من الإرث لأشخاص الغير واردين نهائياً في آيات الإرث كالأعمام والعمات وغيرهم في خرق صارح لكتاب الله

إنتظرونا في سلسله من المقالات بعنوان : المواريث وأصول جديده في الفكر الإسلامي من 10 أجزاء نتعرض فيها لكل نقطه من النقاط الثمانيه المذكوره بشرح وافي … السيد الفضالي