مايا مرسى تنفيذ القانون أحد المشكلات التى تواجه مجتمع يحارب العنف ضد المرأة 

إيمان البدوى 

أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة على هامش فعاليات مؤتمر ” مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى مصر 2015″ ، والذي عقد اليوم بالقاهرة،

أن من أهم التحديات التى تواجه المجتمع المصري خلال سعيه للتصدى لمشكلة العنف ضد المرأة هو عدم وجود قانون رادع يعاقب مرتكب العنف، ويساعد المرأة في الحصول على حقها ،

إلى جانب عدم وجود تنسيق كاف بين جميع المؤسسات المعنيه لمواجهة قضية العنف ضد المرأة مثل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المختلفة ، بالإضافة إلى نقص وضعف الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة ، ونقص المعرفة لدى المرأة والفتاة بالحقوق التى أقرتها الشرائع السماوية، ونص عليها الدستور والتشريعات والقوانين الوطنية،

كذلك استمرار بعض الأفكار الاجتماعية والموروثات الثقافية التى تبرر العنف ضد المرأة والفتاة وتعتبره ظاهرة مقبولة ، مما يزيد من احتمالية استمرار المشكلة .

وأضافت مايا مرسى  أن استمرار بعض الاتجاهات وأساليب التنشئة الاجتماعية التى تركز على أحادية دور المرأة الأسري ، و التى لا تعترف بتعدد أدوارها الأسرية والمجتمعية ،بالإضافة إلى نقص الموارد والموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة ، تدخل أيضاً ضمن التحديات التى تعيق المجتمع لمواجهة المشكلة.

وأكدت أنه يجب علي جميع المؤسسات المعنية من مؤسسات الدولة ، ومنظمات المجتمع المدني ، وجميع الشركاء المعنيين التعاون من أجل توفير الحماية اللازمة للمرأة المعنفة ، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من المشكلة ، والعمل على تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات ،و تغيير الثقافة المجتمعية التى مازالت تنظر للمرأة نظرة سلبية تقلل من شأنها ، كذلك العمل على تطوير المناهج التعليمية والتأكيد فيها على دور المرأة وإبراز النماذج الناجحة من النساء ، بالإضافة إلى تفعيل المادة 11من الدستور المصري والتى تنص على أن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ، من خلال إصدار قانون لمواجهة العنف ضد المرأة ، وتوفير المساندة لضحايا العنف والملاحقة القانونية والعقاب الرادع لمرتكبي العنف.

وأشارت رئيسة المجلس أن تكلفة المشروعات والخدمات المقدمة للمرأة المعنفة والتى تدعمها الدولة لا تمثل نسبة تذكر مقارنة بمقدار التكلفة التى تتكبدها الدولة سنوياً لمواجهة مشكلة العنف ضد المرأة .

وأكدت دكتورة مايا مرسى أنه بعيداً عن قضية العنف ضد المرأة فإن العنف في مجتمعنا أصبح آفة تتنشر بين جميع أفراده ، مشيرة إلى أننا ننشىء – سواء عن قصد منا أو بدون قصد – أجيال جديدة أكثر عنفاً، لذا لابد من بذل الجهد اللازم من أجل الحد من تنامي المشكلة من خلال العمل على تجديد الخطاب الدينى المقدم والذي يدعو لنبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله ، والاستفادة من التأثير الواسع لوسائل الإعلام المختلفة والدراما على فكر وثقافة أفراد المجتمع من أجل مواجهة العنف المتفشي في المجتمع المصري حالياً وبشكل كبير، وأخيراً تطوير مناهج التعليم والتأكيد على حقوق المرأة .

وكانت قد افتتحت الدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة اليوم الاربعاء فعاليات مؤتمر ” مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى مصر 2015″ ، والذي نظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء ،وصندوق الأمم المتحدة للسكان .

بمشاركة اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء ، والدكتور لؤى شبانه المدير الاقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان ،الدكتور مجدى خالد الممثل المساعد لصندوقالأمم المتحدة للسكان، وبحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى .

حيث استعرض المؤتمر الإطار العام للمسح الاقتصادى للعنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر 2015 ومراحل تنفيذ البرنامج ، وأهم ماتوصل إليه من نتائج ، واشكال العنف ومعدلات انتشاره على الأسر التى تضمنها المسح ، واختتم بتوصيات ورسائل لصانعى القرار