خالد جزر
نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صحة ما تردد بشأن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة بنسبة 15%.
وأوضح “الفيومي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن”، المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، أن القانون الذي نص على زيادة الإيجار بنسبة 15% صدر في عام 2022، ويقتصر تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية، ولا يمت بصلة إلى الإيجارات السكنية التي تخص المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تتابع حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن أي تعديلات تشريعية في هذا الملف ستكون بعد دراسة متأنية ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف.
التعليقات