65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.. مشروع قانون المعاشات الجديد

عبدالعزيز محسن

في الجلسة المسائية امس لمجلس النواب التي لم تستغرق سوى 70 دقيقة، أقر المجلس مشروع قانون المعاشات الجديد المقدم من الحكومة، في مجموع مواده، إيذاناً بالتصويت النهائي عليه في جلسة اليوم الخميس، عقب إحالته إلى مجلس الدولة.

وأقر البرلمان  170 مادة هي جملة مواد التشريع الجديد في وقت قياسي، نظراً لإدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة في ملحق إضافي على وجه الاستعجال، في إجراء معتاد من رئيس البرلمان.

وحذر عبد العال الحكومة من طلب أية تعديلات أخرى على مواد القانون، حتى لا يُرحل إلى دور الانعقاد المقبل مطلع أكتوبر المقبل، منتقداً تأخر الحكومة في إرسال التشريعات الهامة، والتي كان يجب أن تجرى مناقشتها بشكلٍ متأنٍ، وأشار إلي  أن المجلس التشريعي له قواعد دستورية ولائحة تنظم عمله، ومنها مواعيد بدء وانتهاء دور الانعقاد.

وقال عبد العال إن المدة الدستورية المقررة لدور الانعقاد انتهت بالفعل في 30 يونيو، و”من غير المقبول أن تدفع الحكومة بمجموعة من التشريعات الهامة في آخر دور الانعقاد، لأنه يمثل منهجاً مرفوضاً، في ضوء قواعد دستورية ولوائح يجب احترامها”.

من جهته، قال وزير المالية، محمد معيط، إن النص على استثمار أموال المعاشات في أذون الخزانة يعد طريقة آمنة مقارنة بأنواع الاستثمار الأخرى، مشيراً إلى أن الحكومة لديها 4 محاور حيال تطبيق القانون، تتمثل في البنية التشريعية، وتكنولوجيا المعلومات والأرشيف الإلكتروني، والحوكمة وإدارة الصناديق والبنية التحتية، ورفع كفاءة العاملين في منظومة التأمينات.

بدروها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي: “شكلنا لجنة من الخبراء لإعداد البنية التحتية الموازية، بعد الاطلاع على 10 قوانين لدول أخرى”، مستطردة “لدينا شهادة من منظمة العمل الدولية بسلامة الفحص الاكتواري، وسلامة الدراسات والاستبدال بما يحقق التوازن المالي، ولولا وجود قيادة سياسية وجهت بإنهاء هذه المشكلة لما ظهر هذا القانون إلا بعد 4 سنوات من الآن”.

ويهدف مشروع القانون إلى مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، وتشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية، وإعداد التقييم الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي في مصر.

ويهدف كذلك إلى إنشا ء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتوحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع، سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة.

ووضع مشروع القانون حداً أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، مع زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنوياً، وأيضاً زيادة المعاش الإصابي للفئات التي لا تتقاضى أجراً  من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.