تقرير_دكتور عبد الفتاح عبد الباقي
أثارت صفقة استيراد شركة “دولفينوس” الغاز من إسرائيل حالة من الجدل داخل الشارع المصري، ما بين من يراها خطوة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وآخرون يعتبرونها هرولة نحو التطبيع، فيما تطرق البعض إلى أن الغاز الإسرائيلي يرجع في حقيقته إلى الملكية المصرية وذلك بعد أن استولت تل أبيب على بعض حقوق الغاز في مياه البحر المتوسط خلال السنوات الماضية.
خبراء مصريون أعدوا تقريرًا مفصلا عن الخسائر التي ألحقتها دولة الاحتلال بالجانب المصري منذ ثورة الخامس والعشرين ممن يناير وحتى الآن، والتي تبلغ قيمتها قرابة 500 مليار دولار، مطالبين بضرورة تعويض مصر عن هذه الخسائر وفق المادة الثامنة من معاهد السلام الموقعة بين البلدين في مارس 1979 والتي تنص على أن “يتفق الطرفان علي إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المتطلبات المالية”
التقرير الصادر في 750 صفحة والمرفق به 190 خارطة جغرافية، تم رفعه للأمم المتحدة التي بدورها أبلغت الإدارة الأمريكية بإجمالي قيمة التعويض الذي يطلبه الجانب المصري عما لحق بسيناء ومدن السويس والإسماعيلية من خسائر على أيدي قوات الاحتلال فضلا عن ما خلفته الحروب الإسرائيلية على مصر من 1967 وحتى ما بعد تحرير طابا.
الجزء الأكبر من التقرير استعرض أبرز المجالات التي تسبب الجانب الإسرائيلي في خسارة مصر لها في منطقة سيناء خلال الفترة من 1967 وحتى 1982 على رأسها الموارد السمكية علي سواحل الجزيرة مع البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس والتي تشكل 30% من مساحة السواحل المصرية مجمعة، كذلك تدمير تل أبيب للشعاب المرجانية المصرية، حيث نقلت 40 % من الحياة البحرية بطريقة إعادة الزراعة حول شواطئها كما استغلت كل منتجات البترول المستخرجة من سيناء لخدمة عجلة الحرب والصناعة والاقتصاد الإسرائيلي عن الفترة ذاتها.
كما عطلت القوات الإسرائيلية الملاحة البحرية الدولية في قناة السويس منذ 5 يونيو 1967 وحتي 5 يونيو 1975 وما نجم عنه من خسارة تجاوزت مئات الملايين من الدولارات، هذا بخلاف سرقة صخور سيناء والثروة المعدنية لها، علاوة على ذلك تدمير البنية التحتية في عدد من المجالات والصناعات الرئيسية بجانب تراجع عائدات السياحة الخارجية.
كما استعرض الخبراء في تقريرهم قتل إسرائيل لما يزيد عن 250 ألف مصري ما بين عسكري ومدني خلال الحروب التي خاضوها مع الجيش المصري، بخلاف تدمير البنية الأساسية للقوات الجوية المصرية في 1967، ما يتطلب الالتزام بدفع تعويضات للأسرى والقتلى المصريين.
ومن المفاجأت التي فجرها التقرير تطرقه إلى ملف مطالبة مصر بالتعويض عن قصف القوات الجوية الإسرائيلية لطائرة الخطوط الجوية الليبية البوينج 727 التي كانت تقوم بالرحلة رقم 114 بين القاهرة وطرابلس بتاريخ 21 فبراير 1973، ويكشف التقرير لأول مرة أن الرادارات الإسرائيلية شوشت في ذلك اليوم علي أجهزة الطيران المصرية المدنية بينما كانت هناك عاصفة رملية مما تسبب في جنوح الطائرة للمجال الجوي فوق سيناء حيث قصفتها طائرة إسرائيلية مقاتلة من نوع إف 4 فانتوم وقتل علي متنها 113 مدنياً كان بينهم المذيعة المصرية الشهيرة سلوي حجازي ووزير الخارجية الليبي صالح بويصير.
التقرير أكد أن فرنسا تدعم المطالب المصرية علما بأن طاقم الطائرة الليبية كان فرنسيا بموجب اتفاقية خاصة بين ليبيا وفرنسا ومذكور أن قائد الطائرة المنكوبة كان فرنسيا يدعي “جاك بورجييه” ولم ينج من طاقمها سوي مساعد الطيار ليبي الجنسية مع أربعة ركاب آخرين، هذا بخلاف استغلال تل أبيب طيلة أعوام الحرب في بناء شبكات عميقة للغاية من أنابيب المياه الجوفية المدفونة حاليا في سيناء طبقا لما كشف عنه التقرير ولا تزال تشكل بالنسبة لإسرائيل 30 % من مصادر المياه التي تحصل عليها بلا مقابل بسبب البنية الجغرافية لسيناء التي تنحدر ناحية إسرائيل بشكل طبيعي، كما أنها أقامت مراكز لتجميع المياه تحت الأرض علي الحدود المصرية.
التقرير خلص إلى تساؤل استنكاري حول عدم إقدام أي من الأنظمة التي حكمت مصر بعد الثورة (المجلس العسكري- محمد مرسي- عدلي منصور – عبد الفتاح السيسي) للمطالبة بتلك الحقوق من الجانب الإسرائيلي، مطالبًا بضرورة التحرك الفوري لاستعادة تلك المليارات التي من الممكن أن تخرج مصر من عنق الزجاجة التي تحياه طيلة السنوات الماضية، هذا بخلاف ما تحمله من استعادة الجانب المصري لهيبته وسمعته الخارجية.