عبدالعزيز محسن

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أثناء مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على التطرق لأهمية توثيق الطلاق، وذلك من أجل حماية حقوق المرأة المصرية، مؤكدًا أنّ هذا الأمر مهم جدًا ويجب استيعاب هذا الأمر، خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية يتيح هذا الأمر.

وأكد الرئيس السيسي، أنّ قانون الأحوال الشخصية يتيح توثيق الطلاق، وأنه ليس منحازا لأحد، موضحا: «أنا اتكلمت عن الخطاب الديني وموضوع التوثيق الخاص بالطلاق، ومنشفتش دماغي مع المؤسسة الدينية اللى رفضت ده، أنا سبت الموضوع يتفاعل مع المجتمع ومع المؤسسة الدينية ولم أصطدم معها احتراما لمنطق الزمن وتغيير الناس، ومش بسهولة نعمل ممارسات فى فكرة احترام الآخر والاعتقاد وغير الاعتقاد».

وجاء توثيق الطلاق، بشكل مباشر في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وهو المشروع الذي من المقرر مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.

ونصت مواد القانون بأنه يعاقب بالحبس والغرامة أي زوج يمتنع عن تسليم بيانات الدخل الحقيقي خلال 15 يوما من تاريخ استلام قرار المحكمة، وذلك في حالات الطلاق، حيث نصت المادة 53 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وهي المادة الخاصة بـ«توثيق الطلاق»، على معاقبة كل من المطلق والمأذون المختص بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه، وهي العقوبة المنصوص عليها في مواد القانون من أجل الإلزام بتوثيق الطلاق وضرورة إعلام الزوجة وتسليمها «وهي المادة الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها إشهاد الطلاق».

كما نصت المادة 53 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب على أن الطلاق لا يرتب أثره قضاء بالنسبة لكل الحقوق الزوجية والميراث، إلا إذا تم توثيق الطلاق أمام الموثق المختص.