وقال الوزير ان اللقاء قد تناول اهمية جذب المزيد من الاستثمارات الاوروبية بصفة عامة والالمانية بصفة خاصة للاقتصاد المصري ، مشيرا الي حرص الوزارة على جذب عدد من الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري وهو ما يسهم في اعطاء دفعة قوية للاقتصاد القومي وتعزيز ثقة المستثمر الاجنبي في السوق المصري كأحد أهم الأسواق الاستثمارية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا .

وأشار نصار الي ان الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية توسيع نطاق التعاون الاستثماري مع كافة دول العالم وبصفة خاصة دول القارة الأوروبية والتي تعد الشريك التجارى الأول لمصر، لافتا في هذا الإطار الي اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول وجنوب المتوسط في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية .

ولفت الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جهود مكثفة لوضع مشروعات القطاع غير الرسمى سواء الصغيرة أومتناهية الصغر على خريطة القطاع الرسمي وهو ما يسهم في تعزيز إستفادة هذا القطاع من الحوافز المتاحة في إطار العمل تحت مظلة المنظومة الرسمية ، لافتاً إلى أهمية ظهور المشروعات متناهية الصغر على خريطة الإستثمار في مصر.
وحول العلاقات التجارية والإستثمارية بين مصر وألمانيا أوضح نصار أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 5 مليار و 814 مليون يورو مقارنة بـ5مليار و 568 مليون يورو عام 2016 محققاً نسبة زيادة قدرها 5% ، مشيراً إلى أن الاستثمارات الالمانية في مصر تبلغ حاليا 641 مليون دولار في عدد 1080 مشروع في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والانشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، كما يبلغ اجمالي الاستثمارات المصرية بالمانيا 35.5 مليون دولار في مجالات التمويل والادوية والاثاث والاجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة .

وبدوره قدم يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة التهنئة للمهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفه بإدارة هذا الملف المحورى بالإقتصاد المصرى ، مؤكداً أن سعيه لعقد هذا اللقاء يأتي في إطار حرص بلاده على تنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية مع مصر والتي تعد أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار إلى إمكانية تعزيز التعاون بين ألمانيا ومصر في العديد من المجالات وبصفة خاصة التدريب الفنى والمهني خاصة وأن ألمانيا تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال وهو ما يسهم في توفير عمالة فنية مؤهلة تفى بإحتياجات الصناعة المصرية إلى جانب كونها عامل جذب للإستثمارات الأجنبية في السوق المصرى.