كتبت_ تقى محمود

تتجه الحكومة لزيادة مخصصات دعم الصادرات في الموازنة الجديدة 2018/2019 إلى 4 مليارات جنيه مقارنة بـ2.6 مليار جنيه في الموازنة الحالية، سعيًا إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات المصرية لتوفير مصدر مستدام للنقد الأجنبي.
والجدير بالذگر أن دعم الصادرات كان أحد مسببات زيادة قيمة الصادرات غير البترولية بقيمة 3.8 مليار دولار خلال أخر عام، حيث تكشف بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن صادرات مصر غير البترولية خلال 2016 سجلت 18.6 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات خلال 2017 حوالى 22.4 مليار دولار.
ويشمل الدعم المشاركة في المعارض الخارجية وتدريب كوادر متخصصة في التصدير واللوجستيات، وتنمية سلاسل التوريد من خلال الربط بين الموردين وكبار المنتجين في مصر والخارج وتأهيل الموردين للتوافق مع متطلبات المصانع، هذا بالإضافة إلى المبالغ المُخصصة للمساندة التصديرية مباشرة.

كان المدافعون عن برامج دعم الصادرات يتحججون دائمًا بارتفاع تسعير الجنيه عن قيمته الحقيقية، في أعوام ما قبل التعويم، فدولار يساوي 6 أو 7 جنيهات فقط أمر لا يدعم التصدير، ولذلك يحتاجون إلى تقديم دعم مادي مباشر لمواجهة هذا التسعير، ولكن في نوفمبر 2016، قررت الحكومة تعويم سعر صرف الجنيه، أي ترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب، واستقر سعر صرف الدولار قرابة الـ18 جنيهًا، الأمر الذي خفض أسعار السلع المصرية المُصدرة مقارنة بمثيلتها في الدول الأخرى.

وبخصوص الحديث عن توجيه الدعم لصغار المُصدرين، غير القادرين على اختراق أسواق تصديرية جديدة، فهناك بعض الصناعات يتم دعمها تصديريًا، رغم كونها صناعات يسيطر عليها المنتجون الكبار بسبب طبيعتها الإنتاجية المعتمدة على وفورات الحجم الكبير، مثل الصناعات الكيماوية والصلب المدرفل والمنتجات الزجاجية وأجهزة الإنارة والمستلزمات الطبية. أمر هام أخر وهو أن السياسات التنفيذية لوزارة التجارة والصناعة، غير المرتبطة بتوجيه الدعم المباشر للمصنعين كانت أكثر كفاءة في دعم الصادرات، وأهم مثال على ذلك فرض رسم صادر على كثير من المواد الخام، ما أدى إلى شبه استحالة تصديرها، وبالتالي توفرها بأسعار متدنية لأغراض التصنيع وتصدير مُنتج مُصنع كامل، وهذا ما حدث في قطاع الجلود على سبيل المثال. على الحكومة إذن، أن تنظر نظرة اقتصادية للموازنة، وليست محاسبية، فعلى الرغم من أهمية دعم الصادرات، ولكن يجب حساب قيمة بنود الموازنة وفقا لنظرية الفرصة البديلة، فكل جنيه ينفق على دعم الصادرات- يمكن تحقيق أثره دون إنفاقه- يجب توجيهه لمصارف أخرى، خاصة في دولة تعاني من عجز مزمن في الموازنة، والاهتمام أكثر بالخطوات التنفيذية الجادة لوزارة التجارة والصناعة ودعم البرامج التدريبية والتسويقية لنشاط التصدير.