كتب – اسامة خليل

أعلنت وزارة الكهرباء المصرية عن تسجيل 383 ألف محضر سرقة للتيار الكهربائي خلال شهر سبتمبر، حيث بلغت كمية الطاقة المسروقة 235 مليون كيلوات ساعة، مما يعكس قيمة مالية تجاوزت 1.221 مليار جنيه. وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الوزارة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء والتعديات على الشبكة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفي اجتماع له، استعرض وزير الكهرباء، محمود عصمت، أحدث مستجدات عمل فرق الضبطية القضائية لشركات توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى تقارير المتابعة من الوزارة والشركة القابضة. وأكد الوزير أهمية اتخاذ تدابير صارمة للحد من هذه الظاهرة ومعالجة التعديات القائمة.

كما تابع الوزير إجراءات تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمخالفين، حيث تم تركيب 304 ألف عداد كخطوة مؤقتة لتصحيح الأوضاع. وأوضح أن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى تقليل التدخل البشري وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في ضبط المخالفات.

وشدد على أن تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع سيشمل جميع العقارات والمنشآت المخالفة دون استثناء، لضمان قياس الاستهلاك بشكل قانوني. وتستمر الوزارة في التنسيق مع مباحث الكهرباء لملاحقة المخالفين، مع تقديم تقارير أسبوعية حول أداء شركات توزيع الكهرباء التسع في جميع أنحاء الجمهورية.

وفي ختام تصريحاته، أكد الوزير أن سرقة الكهرباء تضر بالشبكة والاقتصاد الوطني بشكل كبير، مشيراً إلى أهمية تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.