كتبت- هند فاروق
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة
بلغ 22465 مواطنًا على إجمالي مساحة قدرت ب6 ملايين و722 ألف متر مربع، مضيفًا أن رسوم الفحص لتلك الطلبات بلغت 7 ملايين و635 ألف جنيه.
وأكد اَمنة، ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب.
وأشارت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 المعدل بقانون 1 لسنة 2020، إلى أنه جرى تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات بعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات.
التعليقات