كتب عبدالمجيد عبدالله
التقي أشرف سالمان وزير الاستثمار بعدد من ممثلي كبرى بنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية العاملة في مصر وتلك التي لديها رغبة للدخول في السوق المصري وعدد من الشركات التي ترغب الحكومة المصرية في جذب استثماراتها، بهدف التعرف على التوجهات الحكومية وخطط العمل طويلة الأجل لعدد من القطاعات والمشروعات الكبرى التي تتيحها الحكومة أمام القطاع الخاص.
حيث عقد وزير الاستثمار اجتماع مائدة مستديرة مع عدد من الكيانات الاقتصادية العاملة في مجال الطاقة والبترول والنقل والبنية التحتية والتشييد بهدف إطلاعهم على مناخ الاستثمار في مصر وجهود الحكومة في التغلب على التحديات وتبسيط الإجراءات بجانب عرض المعلومات المتاحة عن المشروعات والفرص التي سيتم عرضها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وتحرير التجارة، وإصلاح القطاع المالي، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية والجمركية من خلال توسعة مظلة دافعي الضرائب بدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة.
كما تم مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية في مصر وآليات تحسين مناخ الاستثمار، مشيراً في هذا الصدد إلى عدد من القوانين التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية والتي تؤثر بشكل مباشر على بيئة الأعمال ومنها قانون التمويل متناهي الصغر وتخصيص الأراضي الصناعية والتعدين وتفضيل المنتج المحلي وقرب الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الذي يؤسس لواقع جديد في فلسفة التعامل مع المستثمرين والتأسيس لمرحلة جديدة للاستثمار في مصر تساهم في محاربة الفساد وإتباع قواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة.
كما استعرض الأستاذ أشرف سالمان خطة الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تخفيض النفقات والمتمثل في تعديل منظومة الدعم وزيادة الإيرادات والمتمثل في دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، كما أشار إلى حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين بما يخدم الأهداف التنموية لمناطق جغرافية معينة ولصناعات ومجالات إستراتيجية هامة لاستمرار عجلة التنمية كالبنية التحتية والبتروكيماويات ومواد البناء والتشييد والطاقة.
واستعرض الأستاذ أشرف سالمان البرامج الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخطط التحفيز التنموي لتشجيع القطاع الخاص وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً، بجانب المشروعات الكبرى التي أطلقتها الحكومة بهدف رفع معدلات النمو والتشغيل، إضافة إلى إطلاعهم على الخطط التفصيلية لجذب استثمارات في قطاعات محددة.
كما أشار الأستاذ أشرف سالمان لعدد من الإصلاحات التشريعية التي تجرى على قانون الاستثمار وقانون سوق المال والقوانين المتعلقة بالاستثمار من قوانين الشركات والإفلاس والتخارج من السوق وغيرها، بالإضافة إلى استحداث أدوات مالية جديدة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات، لافتاً إلى أن البورصة المصرية أطلقت مؤخراً أول صندوق مؤشر يقيد ويتداول في البورصة يطابق أداء المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، ومضيفاً أن السوق المصري قادر على استيعاب مزيد من المنتجات التي تساهم في تعميق السوق ورفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادي المستهدف، ومضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد العديد من التطورات استجابة وتكيفاً مع نصوص قانون الاستثمار، موضحاً أن الممارسات والتطبيق العملي للقانون مرحلة هامة تفوق إصداره.
ضم اجتماع المائدة المستديرة عدد من الشركات التي لديها استثمارات في مصر بجانب عدد من الشركات التي تبحث عن فرص استثمارية في مصر، بهدف السماح للمستثمرين المحتملين بالتواصل المباشر والاستفسار حول بعض النقاط الهامة التي تهم متخذ قرار توجيه الاستثمارات، استناداً إلى عدد من المحددات خاصة لتلك الشركات ذات الاستثمارات طويلة الأجل، ومنها ما يتعلق بمناخ الاستثمار والبيئة التشريعية التي ستعمل تلك الاستثمارات في ظلها والإجراءات المطلوبة لبدء النشاط من حيث عددها والوقت اللازم لإنهائها.
كما قدم وزير الاستثمار شرح مفصل حول مناخ الأعمال الحالي في مصر وما تطمح الحكومة للوصول إليه في المستقبل القريب، كما عرض بعض البيانات الخاصة بالمشروعات والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مؤكداً أن بريطانيا شريك استثماري هام لمصر، ومعرباً عن رغبته في مضاعفة استثماراتها ومشاركتها الفعالة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.