گتبت  تقى محمود

يبدو أن الطفرات الربحية التي حققها القطاع المصرفي المصري في الأعوام الماضية ستتوقف أو تتباطأ وتيرتها في العام المقبل، فرغم التطورات الإيجابية التي تحققت بالقطاع خلال العام الجاري والمتعلقة بتحرير سعر الصرف وعودة تداول الدولار بشكل طبيعي بالبنوك إلا أن العام المقبل يحمل العديد من التحديات التي ستلقي بآثارها نتائج أعمال البنوك .

ووفقًا لبيانات البنك المركزي فقد ارتفعت أرباح البنوك حتى ديسمبر 2016 لتتخطى الـ60 مليار جنيه وهي أرباح قياسية مقارنة بحجم التحديات الاقتصادية التي واجهها القطاع واقتصاد الدولة، ولكن هذه التحديات كانت بمثابة فرصة للبنوك للتوسع في تمويل أدوات الدين الحكومية وتوفير احتياجات الدولة وتحقيق عوائد قوية على أموال المودعين .

ويأتي العام المقبل بعد تطورات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي وسعر الصرف، إلا أنه يحمل في طياته تحديات جديدة للقطاع المصرفي ستؤثر بلا شك على الطفرات الربحية للبنوك، وهو ما دفع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية ليؤكد على أن أرباح العام المالي المنتهي في يونيو 2018 قد تستمر عند نفس مستويات يونيو2017 والمقدرة بـ13 مليار جنيه بسبب التحديات التي يعانيها القطاع المصرفي .

أول وأكبر هذه التحديات هو تطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS9 والذي تم تطبيقه على نطاق واسع في البنوك العالمية وهو يهتم في الأساس بدراسة الوضع المالي للبنك على صعيد استثماراته ومحافظه الائتمانية بكافة أقسامها وعلى هذا الأساس يجنب البنك مخصصات على كل بند من هذه البنود وفقًا لتنبؤات مستقبلية، احتياطًا من احتمالية التعثر، وهو على عكس الوضع الحالي الذي تجنب البنوك فيه المخصصات طبقًا لحجم الديون المتعثرة فقط.

ومما لاشك فيه أن تجنيب المخصصات على كل محافظ البنك الائتمانية من شأنه أن يفرض على البنوك زيادات في رأسمالها، وإعادة ترتيب المركز المالي لاستيعاب زيادات الأموال غير المستغلة في الموازنة، وتصل حجم محفظة الديون غير المنتظمة بالقطاع لنحو 5.5% من إجمالي القروض ما يوازي 78 مليار جنيه وتجنب لها البنوك مخصصات تصل إلى نسبة 99.1%.

وقال أكرم تيناوي، عضو اتحاد البنوك ورئيس بنك APC مصر، في تصريحات صحفية سابقة، إن البنوك الأجنبية العاملة في مصر ستبدأ تطبيق المعيار الجديد مطلع العام المقبل، نظرًا لانها تتبع مجموعات عالمية قد بدأت بالفعل في التطبيق، بينما البنوك المحلية من المتوقع ألا تبدأ فيها قبل عام 2019 حتى تدعم مراكزها المالية، مؤكدًا أن المعيار الجديد سيوقف الطفرات الربحية للبنوك في العام المقبل .

تحدٍ آخر يقف أمام البنوك يتعلق بالأموال مرتفعة التكلفة التي حصلت عليها بعد طرح شهادات بعائد 16% و20% بعد تعويم العملة المحلية، وترتفع إجمالي قيمة هذه الأموال لأكثر من 500 مليار جنيه بالبنوك، ومع انخفاض معدلات التوظيف تعتبر هذه الأموال عبئًا كبيرًا على البنوك في ظل التزامها بدفع العائد للثلاث سنوات المقبلة .

هذا بجانب ارتفاع أسعار الفائدة والذي يحد من النشاط الائتماني، لذلك فإن البنوك تسعى في الفترة المقبلة لتحقيق نمو وصفته بـ”المتوازن” تستطيع من خلال الحفاظ على مستوى الأرباح، إن لم تنخفض، بالإضافة إلى تدعيم مراكزها المالية.