كتب : أسامة درويش 

 
نص  القانون الجديد للعاملين بالدوله رقم “81 ” المعروف بقانون الخدمة المدنية لسنة 2016 الذى أقرته الحكومة أوائل شهر نوفمبر الحالى للعمل به رسميا داخل مؤسسات الدولة والذى حل بديلا لقانون 47 لسنة 1978 فى مادته رقم “39” الخاصة بحافز التميز العلمى للعاملين بالدولة على أن يمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الاقل, أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل, كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكنوراة أو ما يعادلها ويكون هذا الحافز بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بواقع 25 جنيها لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط, و50 جنيها لمن يحصل على مؤهل عال, و75 جنيها لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الاقل, و100 جنية شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها, أو دبلومتين دراسيتين مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل, فى حين يحصل حاملو الدكتوراة أو ما يعادلها على 200 جنية شهرى .
جديرا بالذكر أن الحافز العلمى بقانون الخدمة المدنية الجديد لم يتم تغييره عن قانون 47 السابق بما يوضح تدنى المقابل المادى للمجدين والحاصلين على الشهادات العليا فى ظل هذا الغلاء الفاحش الذى يجعل تلك الزيادات كعدمها فى الوقت الذى ينفق فيه الموظفون الآلاف من الجنيهات للحصول على تلك الشهادات العليا بخلاف الجهد والوقت المستهلك فى سبيل الحصول على تلك الدرجات العلمية .