محمد على محمود

تقدم 10 من الأطباء بمستشفى الجلاء التعليمي بإقامة دعاوى قضائية تطالب بعزل و حبس الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة لامتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ بتعيينهم في وظيفة زميل بحثي في الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية
تقول د شيرين عبدالسميع عبدالغفار أنها حصلت على حكم بالغاء قرار الامتناع عن تعيينها بوظيفة زميل بمستشفى الجلاء التعليمي طبقا للقانون مؤكدة أنها تعمل بوظيفة طبيب أطفال بمستشفى الجلاء و حصلت على بكالوريوس طب و جراحة الأطفال عام 1997 و الماجستير سنة 2005 ثم الدكتوراة في 2010 في الفلسفة في دراسات الطفولة و تقدمت المدعية بطلب لوزير الصحة لتعيينها بوظيفة زميل بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية لكنه رفض و في عام 2013 فوجئوا بالهيئة تقوم بتعيين آخرين مما دفعها لاقامة دعوى قضائية لعزل و حبس الوزير لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي يوجب تعيينها بوظيفة زميل الدكتورة عزة ابراهيم عانوس تقول أنها تعمل بمستشفى الجلاء التعليمي منذ 4 10 1990 و تدرجت بوظائفها حتى وصلت لمنصب استشاري علاج طب الأطفال و تخصصها نادر و تحتاج إليه الهيئة و المستشفى و أنها حصلت على الدكتوراة من معهد الطفولة بموافقة الهيئة و استوفت شروط التعيين في وظيفة زميل بنفس المستشفى لكن الجهة الإدارية اتنعت عن تعيينها بالمخالفة للقانون مما دفعها لاقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بالقاهرة و تم الغاء القار السلبي بالامتناع عن تعيينها بوظيفة زميل من تاريخ حصولها على الدكتوراة و امتنع وزير الصحة بصفته عن تنفيذ الحكم القضائي بالتعيين و هو ما دفعها لاقامة دعوى قضائية عاجلة لعزل و حبس وزير الصحة بصفته لامتناعه عن تطبيق أحكام القضاء خاصة و أن الجهة الإدارية قامت بتعيين عدد آخر على نفس الدرجة و بنفس تخصص مقيمة الدعوى عام 2013 و هو ما يؤكد تعنت الوزير ضد المدعين لأسباب مجهولة غير سوء استغلال الوظيفة و السلطة المخولة إليه