محمود عشري
قال الدكتور خالد سمير نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون الصحة، إن هناك فرق بين الطبيب والصيدلي، فالأول منوط بتشخص الحالة ومنح العلاج المناسب لها، بينما الثاني مهمته صرف ما يصفه الطبيب من أدوية، وتحديد المواد الفعالة بها، لكن في مصر لم يتم تطبيق القانون.
وأوضح “سمير”:«أن انتحال صفة طبيب جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس عامين، لكن أكثر من 80% من المصريين يذهبوا إلي الصيادلة لتشخيص أمراضهم»، مضيفًا :«أن انتشار هذه الظاهرة متعلقة بعدم الرقابة، فضلًا عن كونها ثقافة الخلط بين مهام الطبيب والصيدلي».
وأكد على أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم صرف العلاج بدون وصفة طبية، إلا 34 مستخضر دوائي، والمسموح تداولهم دون وصفة طبية، وهي المسكنات والمضادات الحيوية، الفيتامينات».
وأشار نائب رئيس الحزب، إلي أن هناك حالات وفاة كثيرة بسبب تشخيص خطأ من الصيدلي، مضيفًا :«أن الصيادلة أصبحو يشخصوا الحالات المرضية ويصرفوا لها الأدوية تحت بند عمل تجاري لا أساس له من الصحة».
الجدير بالذكر أن حزب المحافظين يعمل على النهوض بجودة الخدمات خاصة التعليم والبحث العلمي والصحة واعتبارها جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والاهتمام ببناء الثقة المصرية فضلا عن العزيمة والمثابرة والمسئولية بداية من المدارس الابتدائية.
التعليقات