كتبت : إيمان حامد 

شارك يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية، جلسة بعنوان الطريق من COP26 إلى COP27 ومشاركة المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وحضور القائم بأعمال مدير الشئون الدولية والمالية لتغير المناخ بالمفوضية الأوروبية، والمدير العام لشركة اسكن بجنوب إفريقيا، وعدد من ممثلي الوكالات الدولية العاملة في مجال التنمية بإفريقيا.

 وفي مستهل اللقاء بدأ الحديث عن مجهودات المنطقة الاقتصادية في التحول نحو الطاقة النظيفة وإمداد العالم بها من خلال التصدير وتموين السفن مما يسهم بشكل كبير في خفض انبعاثات الكربون وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مختلف دول العالم.

 ألقي رئيس المنطقة الاقتصادية خلال الجلسة كلمته عن إمكانات القارة الإفريقية الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة والتي لا تسهم فحسب في تحقيق إفريقيا للاكتفاء الذاتي، بل المساهمة في أغراض التصدير لخارج القارة.

 أضاف المشاركون بالجلسة أن قارة إفريقيا بأكملها تقل عن نسبة 25 % من الانبعاثات الناتجة عن بعض الدول إلا أنها مضطرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر التزاما بمقررات اتفاقية باريس، حيث تتحمل القارة السمراء أعباء التحول على الرغم من عدم مشاركتها في مسببات مشكلة الانبعاثات الكربونية 

أوضح المشاركون حتمية تكاتف الدول الصناعية الكبرى للاستثمار في تلك المجالات في إفريقيا عن طريق شراكة حقيقية واستثمارات وليس عن طريق القروض وذلك لتصبح عضو فاعل في سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة المضافة.

 أكد يحيى زكي على أن مصر تسعد باستضافة مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر من العام الحالي كممثل عن قارة أفريقيا التي تعاني من تأثير تغيرات المناخ رغم كونها أقل المساهمين في الانبعاثات الكربونية على وجه الإطلاق .

أشار يحيي زكي إلى أن الوقت قد حان لتحول القارة للاقتصاد الأخضر، وبشكل خاص نعمل بأقصى مجهوداتنا لاستقطاب استثمارات متنوعة ومشروعات الوقود الأخضر داخل مواني ومناطق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 والجدير بالذكر أن هذه المشاركة من المنطقة الاقتصادية كممثل من الدولة المصرية في هذا المنتدى في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلجيكا فبراير الماضي، حيث أكد وقتها أثناء لقائه مع عدد من الشركات البلجيكية على استراتيجية مصر الوطنية لتعزيز الاستخدامات من الوقود البديل والاتجاه إلى الطاقة الخضراء النظيفة، مع التركيز في هذا الإطار على إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الشركاء الأجانب وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وذلك لتعظيم الفوائد على الدولة من خلال تنويع مصادر الطاقة وتشجيع الصناعة المحلية.