بقلم / د. ياسر الأمير

فى ظل الغلاء الفاحش للسلع وتدنى الحالة المادية للناس وبعد قيام الحكومة برفع قيمة إستهلاك الكهرباء والمياه والغاز وإعلان نيتها عن رفع قيمة تذاكر المواصلات العامة،مع اﻷسف الشديد واﻹحساس بالحسرة أقر مجلس النواب المصري الذى هو ممثل الشعب أمس الاثنين، قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% على أن تزاد النسبة إلى 14% بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018. وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. وقد أثار إعلان الحكومة عن مشروع القانون الجديد للضرائب، ردود فعل واسعة ليسيطر على الساحة طوال الفترة الماضية، سواء كان داخل مجلس النواب أو في الوسط الاقتصادي أو الشارع. و مرر مجلس النواب القانون الجديدغير مبالين بالناس، ناسين تخوف المواطنون من تطبيقه وماسوف يتبعه من تداعيات أبرزها ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، بسبب الارتفاع الشديد الذي من المتوقع أن يطرأ على أسعار جميع السلع والخدمات وعدم وجود أى رقابة حكومية على اﻷسواق واﻷسعار والتى يتحكم فيها التجار طبقا ﻷهوائهم ومصالحهم وكان هناك خلاف شديد بين الحكومة المصرية التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14% وبعض أعضاء مجلس النواب ممن أحسوا بالمعاناة التى يعانيها الشعب بأن تكون 12%. وجرى تمرير النسبة في النهاية وإقرار القانون وسط جدل وإنسحاب ممثلى أحزاب سياسية فى البرلمان وبعض اﻷعضاء. هل تغافل أعضاء البرلمان عن إن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ستكون له آثار سلبية كثيرة على الصناعة المصرية، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع المنتجة محلياً. وفي نفس الوقت وعند تنشيط وزيادة اﻻستيراد سوف ترتفع الأسعار أيضاً، لأن الضريبة تفرض على مراحل الإنتاج ثم علي مراحل التصنيع ثم في مرحلة تاجر الجملة ثم في مرحلة تاجر التجزئة ويتم تطبيق مبدأ أو نظام الخصم والإضافة ضريبيا الذي ينتهي أو يستخلص في جميع المراحل ضريبة مجمعة يتحملها سعر المنتج المصري وبالتالي يرتفع سعره ويفقد قدرته على منافسة أي منتج مستورد، وأن القانون الجديد سوف يقضي علي ما تبقى من إنتاج وصناعة مصرية لأنه سوف يتسبب بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المنتج النهائي على المستهلك وبالتالي يحدث ركود شديد في توزيع وبيع المنتجات وقد يتوقف قطاع التجزئة، وقد تتوقف مزارع أو مصانع بسبب ركود منتجاتها. وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في تصريحات قبل يومين، إنه من المتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في أول أكتوبر المقبل، بحصيلة مستهدفة تصل إلى نحو 20 مليار جنيه تساوي نحو 2.25 مليار دولار خلال 2016-2017. وسعت الحكومة المصرية لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. إلى متى ياسادة يظل تفكيركم داخل الصندوق وقد سألتكم فى مقال سابق هل لم تعد لديكم حلول لسد عجز الموازنة غير إرهاق المواطن ماديا وزيادة أعباءه . ياسادة ياكرام ألم يصلكم خبر أن المواطن قد مات بالحياة وبالتالى الضرب فى الميت حرام.