مصطفى النحراوى  _ سيد عبدالدايم

أستجابت الشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة زفتى، للأصوات المنادية بوقف الأعمال بمحطة اتوبيس زفتي، التي تم هدمها، وأصدرت قرارًا بوقف تراخيص البناء على أرض موقف أتوبيسات زفتى سابقًا وذلك لوجود قضية متداولة بالنيابة الادارية بالسنطة، برقم 689 لسنة 2021.

وتناولت شكوى المهندس أسامة جابر شاهين، أحد اهالي زفتي وآخرين، والتي قام بتقديمها رسميًا للنيابة الإدارية بالسنة، من كون الأرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ووجود نزاع قضائي في هذا الشأن إعمالا لنص الماده 60 من قانون الخدمه المدنيه رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

واكد الصحفي والإعلامي حسام فوزي جبر، أنه منذ عدة سنوات فوجئ أهالى مركز ومدينة زفتي، بقيام رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا، آنذاك، بعمل مزاد علي أرض محطة مدينة زفتي، وهي أرض مشاع بين الشركة والأوقاف، كما أنها محطة قائمة تعمل وتخدم أهالي المدينة، وتستخدم كجراج لسيارات المنطقة، ما يُعد مخالفة للقانون 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية؛ لأن الأراضي المستغلة لا يجوز التصرف فيها بأي شكل طبقا لنص هذا القانون.

ما أن هناك أراضٍ أخري لدى الشركة قابلة للاستثمار وغير مستغلة وبمساحات كبيرة، والتصرف فيها لن يضر بالشركة كما يحدث الآن، كما تم إيقاف الرحلات منه وإليه، ليصبح الأهالى تحت رحمة مافيا الميكروباص يتحكمون بهم كيفما يشاءون.