البيان

تقدم صباح اليوم وفد من الحركة المدنية الديمقراطية بمذكرة رسمية إلى مكتب المستشار النائب العام بالرحاب لمراجعة موقف المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير تمهيداً للإفراج عنهم.

تشكل الوفد من رئيس مجلس أمناء الحركة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الأستاذ مدحت الزاهد والأستاذ حمدين صباحى القيادى بالحركة المدنية و الأستاذة جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور و الأستاذ طلعت خليل منسق الحركة المدنية وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين و الأستاذ هلال عبد الحميد وكيل مؤسسى حزب الجبهة و الأستاذ وليد العماري المتحدث الإعلامى باسم الحركة المدنية.

وقد وقع على العريضة عددًا من القيادات البارزة في الحركة، منهم حمدين عبد العاطي صباحي، ود. عبد الجليل مصطفى بسيوني، ومحمد مدحت عبد الفتاح الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، ود. عمار علي حسن الكاتب الصحفي، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور وأحمد مهدي قرطام رئيس حزب المحافظين، وأحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي، وصلاح عدلي عبد الحفيظ رئيس الحزب الشيوعي المصري.

كما وقع أيضًا أكرم إسماعيل وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية تحت التأسيس، وسمير عليش القيادي بالحركة المدنية، والسيد أحمد الطوخي رئيس حزب الكرامة، وجمال زهران الأستاذ الجامعي، وطلعت خليل عمر منسق عام الحركة المدنية، ووليد العماري المتحدث باسم الحركة المدنية، ومجدي عبد الحميد فرج بلال القيادي بالحركة المدنية وهلال عبد الحميد وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية.

وقد أجرت رئيسة حزب الدستور، مفوضةً من الوفد و ممثلة للحركة المدنية ، مقابلة مع المستشار محمد حسام رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام المكلف من جانب النائب العام لمناقشة العريضة واستلامها و قامت رئيسة حزب الدستور بشرح تفاصيل العريضة و مطالبة النائب العام بمراجعة ظروف احتجاز كافة المحبوسين وإصدار الأمر بإخلاء سبيلهم. و قد تسلم المستشار محمد حسام الطلب وتم قيده برقم ٥٣٥٥ عرائض مكتب فنى لسنة ٢٠٢٤ وتعهد من جانبه بعرضها على النائب العام .

وجاء في نص المذكرة : “نلتمس من سيادتكم إجراء مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير”، مشددين على أن النائب العام يمثل سلطة الادعاء الأعلى التي تعكس مصالح المجتمع.

وأكدت المذكرة على أهمية مراجعة ظروف احتجاز المحبوسين بما يتماشى مع المعايير العامة لحقوق الإنسان وحقوقهم في الزيارات العائلية المنتظمة. وطالب الوفد بإصدار الأمر اللازم لإخلاء سبيل هؤلاء الأفراد حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم .

وأوضحت المذكرة : تكون قد وسدت سلطة انتهاء الحبس الاحتياطي، أو استبداله بـتداببير قانونية أخرى، تقديرية لسلطة النائب العام، بما لها من ولاية قانونية، و حصانة دستورية، في سبيل الإرساء الأمثل لمبادئ العدالة وسيادة القانون.

ومن هذا المنطلق، نلتمس من سيادتكم إصدار الأمر اللازم، بمراجعة مواقف المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير، وظروف احتجازهم بما يتلاءم مع المعايير العامة لحقوق المحبوسين احتياطيا وحقوقهم في زيارات ذويهم بانتظام وبإجراءات يسيره وذلك الى حين ان يصدر امر سيادتكم بإخلاء سبيلهم.