كتبت : إيمان حامد 

قام خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بأفتتاح فعاليات ورشة العمل التعريفية للنسخة الأولى من اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024 .

أكد عبد الغفار على إن هناك طفرة إدارية للمنظومة الصحية، وفي ظل تَقادم لوائح القطاع الصحي، ومانشهده من تغيير متسارع وتطوير مستمر، سيعطي تحديث اللائحة مرونة في التعديل والتغير فيما بعد، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة للمنشأة الصحية سواء مستشفى – وحدة صحية. 

واوضح أنه جاري العمل علي كافة اللوائح المنظمة لقطاعات وهيئات وزارة الصحة والسكان كما أن التحديثات الجديدة ستعطي الفرصة لوجود إيرادات تساهم مع ميزانية الدولة للصحة في تطوير المنظومة، بالإضافة إلى خلق مزايا للكوادر الطبية، وستعمل علي حل التشابكات المالية بين الجهات المعنية. 

وألتفت أن القواعد المنظمة للعمل بالمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعين لمديريات الشئون الصحية تستهدف تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، وذلك بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجانى والانتهاء من قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة.

بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية فى مجال الرعاية العلاجية لزيادة مؤشرات التعافى لمنع الأمراض السارية وغير السارية، ورفع كفاءة الفريق الطبي علميا وفنيا وماديا وتبادل الخبرات البحثية والعلمية ودعم توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

أشار إلى أن اللائحة المنظمة تستهدف أيضا خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقا للتخطيط الصحي بوزارة الصحة والسكان وذلك لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض من خلال توفير برامج التثقيف الصحي والتوعية بالإجراءات الوقائية وأنماط الحياة الصحية السليمة، وتقديم خدمات الفحص للكشف المبكر عن الأمراض الشائعة، تقليل عبء المرضى والوقاية من الأمراض، وتقديم الفحوصات الروتينية والتطعيمات والفحوصات للكشف المبكر عن الأمراض.

وافاد أن اللائحة تضم خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي تقدم للمرأة أثناء الحمل والولادة والرضاعة وللطفل منذ والدته إلى ما قبل الخمس سنوات من العمر ، و التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين من خلال منشآت رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية لضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية،و تنفيذ مبادرات الصحة العامة، وبرامج التوعية المجتمعية، و توفير الكشف والعلاج لحالات الأمراض المزمنة وتوفير الرعاية المستمرة اللازمة.

وأضاف إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن الدولة تحشد كل قدراتها للنهوض بالقطاع الصحي، وتنمية قدراته، وتوفير احتياجاته التشغيلية، بما يجعله أكثر قدرة على الوفاء بالتزاماته الحتمية نحو المواطنين، وأكثر أداءً للمبادرات الرئاسية ذات الاستهداف الأكفأ والأشمل للمرضى على مستوى الجمهورية.

وتابع أن القطاع الصحي يأتي فى مقدمة أولويات مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري الحكومي أو تحسين أجور العاملين فى هذا القطاع الحيوي الذى تجلى بوضوح فى الحزمة الإضافية التى وجه بها فخامة رئيس الجمهورية، ضمن الحزمة الاستثنائية الأخيرة للحماية الاجتماعية التى تبدأ اعتبارًا من الأول من مارس ٢٠٢٤.

أشاد إيهاب ابو عيش بجهود وزارة الصحة وقيادةً وإدارةً وأطباءً وعاملين؛ لما يبذلونه من جهود للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين استهدافًا لتنمية القطاع الصحي بشكل مستدام.

شارك في الجلسة إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، نيابة عن محمد معيط وزير المالية، ومحمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري والأستاذ على السيسى مساعد وزير المالية لشئون الموازنة وقيادات وزارة الصحة والمالية