كتبت – بوسي جاد الكريم
قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح إن منطقتنا تواجه تحديات عديدة من فجوة غذائية بين الإنتاج والاستهلاك، وخاصة لمحاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية بسبب ندرة الموارد المائية، حيث تواجه تحديا لمعالجة الكثير من المشاكل المعقدة المرتبطة بإدارة المياه الطبيعية وخاصة تأمين إمدادات المياه المرتفعة والمتزايدة من طلب كل القطاعات المستخدمة للمياه بسبب النمو السكاني المتزايد والاستهلاك غير الرشيد للمياه والذي يشكل ضغوطا علي الموارد المائية المتاحة.
وأشار إلي أن التنمية الزراعية المستدامة تعتمد علي الموارد المائية المتاحة للاستغلال الزراعي، حيث أصبح العنصر الأساسي في هذه التنمية وبقدر ما يتوفر من مصادر المياه سوف تزداد الرقعة الزراعية الي اقصي مساحة ممكنة ويعتبر التوسع ضرورة أساسية من ضرورات التنمية تماشيا مع متطلبات المرحلة ومن ثم يجب العمل علي رفع كفاءة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج مع اتخاذ التقنيات والتدابير اللازمة لإدارة استخدام هذه التوعية من المياه في الأراضي المختلفة وكذلك اختيار المحاصيل الملائمة للاستفادة من نوعية المياه.
وأكد أبوستيت أهمية دراسة مصادر التلوث للمياه المستخدمة في ري المحاصيل الحقلية المناسبة وكذلك نوعية التربة الزراعية ذات التأثير الضار علي الإنتاج الزراعي لأنه يؤثر علي إنتاج الغذاء بصورة آمنة وتأثيرها علي الحيوان والنبات، الأمر الذي يجعل الأمر هاما وضرورة لمجابهة الأخطار الناتجة عن تلوث المياه والتربة’الزراعة كمصدر لتلوث المياه وعلي الجانب الآخر المستخدم الأكبر للمياه’.
واختتم د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمته
أمام مؤتمر أيام الأراضي والمياه بالإشارة إلي برنامج الاستخدام المستدام للموارد الزراعية والذي يشمل خمسة مشروعات قومية وهي:
1 – المشروع القومي لتطوير الري الحقلي.
2 – المشروع القومي لرفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية الزراعية.
3 – المشروع القومي لشبكة الأرصاد الجوية الزراعية ومواجهة الآثار الضارة للتغيرات المناخية.
4 – المشروع القومي لاستصلاح الأراضي وزيادة الرفقة الزراعية.
5 – المشروع القومي للتنمية المتكاملة لمناطق الزراعة المطرية
من ناحيته، قال الدكتور عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد للفاو وممثلها الإقليمي في الشرق الأدني وشمال أفريقيا، إن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وتحسين سبل المعيشة للمجتمعات الريفية يعتمد علي الوصول الي نظم مياه وأراضي ذات نوعية جيدة، والتي يفتقر إليها بشدة في العديد من المواقع في المنطقة.
وأكد ولد أحمد ضرورة تعزيز نظم الإنتاج الزراعي التي تستهلك كميات أقل من المياه وتمتاز بمرونة أكثر في مواجهة الآثار المترتبة علي تغير المناخ، وتعكس تدهور الأراضي أول تحول دون وقوعه، لافتا إلي أهمية هذا الأمر في الأعوام القليلة المقبلة، إذا ما أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشاد المدير العام المساعد للمنظمة بالجهود الهائلة والاستثمارات الضخمة التي وفرتها دول المنطقة علي مدار العقود الماضية لمعالجة شح المياه وتدهور الأراضي، مشيرا إلي أننا بحاجة لبذل المزيد من الجهود لجمع هذه المعارف ونشرها بحيث يصبح بالإمكان توسيع نطاقها ليشمل العديد من المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.
شهد المؤتمر د محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والدكتور محمود ابو زيد رئيس المجلس العربي للمياه والدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وقيادات وزارتي الزراعة والري ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الزراعة والري.