بوسي جاد الكريم

عبدالعاطي: إنخفاض 2% من مواردنا المائية تعني فقدان 200 ألف فدان زراعة وزيادة معدلات الهجرة “غير الشرعية”

قال وزير الري والموارد المائية، إن أية أعمال تتم في أعالي النيل يجب أن تتم بالتنسيق بين دول المنابع وبين دول المصب، موضحا أن مصر لديها حساسية للأعمال “غير منسقة”، تؤثر علي إيرادات نهر النيل، وأن انخفاض ولو بنسبة ضئيلة يؤثر سلبيا علي مصر والأمن المائي لها.

وأضاف “عبدالعاطي”، في كلمته في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الاقليمية حول دعم حول دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً المعنية بتغير المناخ في قطاعي الزراعة والمياه، اليوم، التي نظمتها منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، ان مصر تعتمد بنسبة 95% من احتياجاتها المائية علي نهر النيل، وأراضيها الصحراوية تشكل 95% من إجمالي المساحة الكلية لمصر، موضحا أن انخفاض إيرادات النيل بنسبة 2% فقط تؤثر علي مليون مواطن مصري.

وأوضح الوزير، ان هذا التخفيض الضئيل يشكل أهمية لحياة المصرية، ويؤدي إلي بوار مساحة تصل إلي 200 ألف فدان، تشكل مصدر حياة لنحو 200 ألف أسرة مصرية ترتبط بالزراعة، مشددا علي أن إي انخفاض في إيرادات نهر النيل ينعكس علي الفلاح مباشرة، ويرفع من معدلات الهجرة غير الشرعية إلي الخارج، لأن تأثير نقص المياه يهدد النظام الاجتماع.

ولفت “عبدالعاطي”، أن نهر النيل يمثل نحو 95% من مصادر المياه، مما يجعل القاهرة حساسة جدا لأي أعمال تقام في دول المنبع، لم يتم التنسيق معها فيها، مثل سد النهضة في إثيوبيا، بدون الاتفاق علي قواعد الملء والتشغيل والإدارة لسد النهضة، رغم إنه لا يزال لدينا أمل في الوصول إلى حل مشكلة السد بالتفاوض رغم انه استغرق وقتا طويلا، قامت مصر خلالها بتسليم رؤيتها المتعلقة بأسلوب ملء وتشغيل سد النهضة وفي حالة عدم التوصل إلي إتفاق سيؤثر سلبيا علي الامن المائي المصري.

وحذر وزير الري من مخاطر تأثير التغيرات المناخية علي العالم وخاصة مصر التي ستكون أكثر الدول في المنطقة تأثرا بهذه المخاطر، وخاصة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وتداخل المياه الجوفية مع المياه المالحة، مما يدفعنا إلي زراعة الأرز للحد من مخاطر هذا التداخل خاصة في مساحة 9 كم وفقا للدراسات التي أجرتها وزارة الري المصرية.

وأضاف عبدالعاطي ان هذه المخاطر إنعكست علي زيادة الطلب علي المياه لأغراض الزراعة ومياه الشرب والأغراض الآخري بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن ارتفاع معدلات البخر، وإنخفاض معدلات الهطول المطري، وتشكل هذه العوامل تحديات تواجه التعامل مع ملف المياه الذي يجب أن يراعي حلولا غير تقليدية لحل هذه المشكلات والتخفيف من آثارها، منها تنفيذ مشروعات لتحسين حالة الري وتطويره في أراضي الدلتا وواي النيل خلال 10 سنوات.

وأشار إلي أن الوزارة لجأت لعدد من الحلول للتأقلم مع التغيرات المناخية من خلال التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في مجال تشغيل الآبار الجوفية، وتقدير ا لمبدأ المحاسبة المائية ورصد أدارة المياه لمعرفة الإحتياجات الحقيقية لمياه الري لمختلف المحاصيل بالإستعانة بصور الأقمار الصناعية وتقنيات الإستشعار من بعد وتحسين نوعية المياه، وإعادة تدوير وإستخدام مياه الصرف الزراعي والصحي وفقا للمعايير المعتمدة لمواجهة العجز المائية. للوصول بمعالجة المياه بنسب تتراوح من 5 الآف جزء في المليون وحتي 10 الآف جزء في المليون وفقا للدراسات التي يجريها مركز البحوث الزراعية لإعادة إستخدام هذه النوعية من المياه.

وشدد علي ان خطة تحسين إدارة المياه تعتمد أيضا علي تهيئة البيئة المناسبة لوضع قواعد إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي والتنسيق بين مختلف الوزارة لخلق وعي ترشيد إستهلاك المياه وإستخدام الدراسات المتعلقة بالحد من أحمال التلوث وتحويل هذه التحديات إلي فرص للإستثمار في الخطة القومية بتكلفة تصل إلي 50 مليار دولار.

ولفت وزير الري إلي أن الدول تنفذ مشروعات للمصادر البديلة لمصادر المياه التقليدية مثل تحلية مياه البحر وزيادتها إلي مليون متر مكعب من المياه يوميا بدلا من 700 ألف متر مكعب من المياه حاليا، مشيرا إلي أن خطةالدولة الطموحة تستهدف زيادتها إلي 3 ملايين متر مكعب من المياه يوميا بحلول 2030.