كتبت : إيمان حامد 

قام وزير التنمية المحلية ورئيس هيئة قضايا الدولة بتوقيع بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون المشترك فى مجال العدالة الناجزة في إطار العمل على التعاون الفعال والمثمر وتيسير التعاون بين كلا الطرفين في مجال تبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية.

شمل بروتوكول التعاون على استكمال إنشاء الأقسام القضائية بالمحافظات التي لم تنشأ بها و عقد دورات تدريبية وورش عمل دورية مشتركة متخصصة للشئون القانونية بالوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى السادة مستشارى هيئة قضايا الدولة في الدورات التي ينظمها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة التابع لوزارة التنمية المحلية مما يسهم فى تعميق التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة .

اعرب وزير التنمية عن سعادته بإتمام و توقيع هذا البروتوكول الذي يأتي في إطار التعاون والتكامل بين كافة أجهزة وجهات الدولة خاصة وأن الهيئة تختص وفقًا لأحكام الدستور والقانون بالنيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج، لتكون حصنًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال والحق العام أو على مصالح الشعب المصري.

قدم مسعد الفخراني الشكر لوزير التنمية المحلية على حسن الاستقبال ، مؤكدًا على أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون مع السادة مستشاري الهيئة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات ، مثمنًا على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في دفع عجلة التنمية بالمحافظات وفقا لاستراتيجية ورؤية مصر 2030 كما تم تبادل الدروع التذكارية بين كلا الطرفين .

شارك في مراسم التوقيع من جانب وزارة التنمية المحلية الدكتور عصام شعت مساعد وزير التنمية المحلية للإدارة المحلية واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء واللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني بالوزارة ونجوي سليم وأبو الوفا علام والمستشار وليد البوشي -المستشارين القانونيين للوزارة .

 حضر توقيع البرتوكول من هيئة قضايا الدولة كل من السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة المستشار محمد حسن الأمين العام. والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني والمستشار عبدالله غلاب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.