كتبت : إيمان حامد 

صرح هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن سعي الوزارة لإصدار وتفعيل بعض القوانين المتعلقة بعمل الإدارة المحلية على أرض المحافظات في العديد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين .

وقال آمنة، أنه في إطار سعي الدولة لإرساء مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها، فكان لزامًا على جميع مؤسسات الدولة بذل المزيد من الجهد لتطوير منظومة المحال التجارية وفقًا لرؤية منهجية واضحة، لذلك شاركت وزارة التنمية المحلية في إصدار قانون المحال العــامة رقم 154 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020م، حيث تقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد على تبسيط إجراءات الترخيص .

بالإضافة إلي اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس نشاطه تحت مظلة ورعاية الدولة وأن تلك الجهود ساهمت في تقديم يد العون للمواطنين لتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك إيجابًا في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، بما يساهم في دمج الشباب في المجتمع ودعم التنمية الاقتصادية، بهدف المساهمة في دوران عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الناتج القومي للدولة.

وأشار إلي قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021م، ويهدف القانون إلى وضع ضوابط حق استغلال وتشغيل الشوارع لانتظار المركبات، وكذا تعظيم الموارد المحلية للمحافظات والاستفادة منها في بعض المشروعات الخدمية، وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التي تواجه المواطنين، وهي ” ظاهرة السايس” الذي يستغل الشوارع العامة دون سند من القانون .

واكد علي ضرورة العمل في إطار منضبط، بالإضافة إلى إيجاد فرص للشباب الذين يريدون العمل في هذا المجال والترخيص لهم بشكل قانوني و الحفاظ على الشكل الحضاري للأماكن العامة من خلال التنظيم والرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع المناطق الحيوية، وكذلك وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار.

والقي الضوء علي أن الوزارة شاركت مع وزارة الإسكان في إعداد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث تتبلور فلسفة القانون في إتاحة عدد من التيسيرات التي تخول للمتقدمين بأوراق تصالحهم في مخالفات البناء إلى إتمام عملية التصالح، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي للمواطنين.

كما شاركت الوزارة مع وزارة الإسكان في إعداد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020م، ولائحته التنفيذية رقم 990 لسنة 2022م، حيث يهدف القانون إلى القضاء على عشوائية الإعلانات، وذلك من خلال حزمة من الضوابط والاشتراطات التي تضمن تحقيق ذلك للحفاظ على النسق الحضاري .

ومعالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات التي شاهدناها خلال العصور السابقة، وذلك من خلال إنشاء جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات والافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو المدن الجديدة أو على الطرق بكافة أنواعها.