عبدالعزيز محسن

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه منذ عام ونصف كان هناك توجيه من الرئيس بدراسة التسارع التعليمى، مشيرا إلى أن هناك طلاب متفوقين للغاية يمكنهم توفير سنة في أي مرحلة تعليمية، سواء في الدراسة الجامعية أو قبلها، موضحا أن هذا الأمر يتم دراسته أيضا من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقال: “من خلال دراستنا وجدنا أنه تم عمل تغيير ولكن كان هناك مشكلة في اللائحة التنفيذية ونصطدم بالقيد بعدد سنوات الدراسة، وبالتالي تم تغيير النظام بالساعات الملتزمة، ووافقنا على الدراسة التشريعية لإجراء تغيير في اللائحة التنفيذية، وتوجهنا لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي، والمجلس بالإجماع وافق وثمن هذا التوجه، لأنه نظام معمول به عالمياً”.

وكانت ابرز تصريحات الوزير كما يلي :

• الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ عام ونصف العام بدراسة عملية «التعليم المتسارع»، وهذا النظام يواكب التحديث العصري.

– المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات نصت على أن الحصول على الدرجة العلمية يكون أساسه إتمام الدراسة، سواء بنظام المراحل أو الفصلين الدراسيين، وفي عام 2011 أضفنا نظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

-كان دائما لدينا مشكلة تتمثل في اللائحة التنفيذية، إذ كنا نصطدم بقيد واضح جدا وهو عدد سنوات الدراسة، مثل 4 سنوات لكلية التجارة و5 سنوات لكلية الصيدلة.

– المجلس الأعلى للجامعات وافق في فبراير الماضي على تغيير المادة 79، وجرى عرض الأمر على مجلس الوزراء أول أمس الأربعاء، ووافق بالإجماع على هذا التوجه العالمي.

– غيرنا كليات الطب وخليناها 5 سنوات زائد سنتين امتياز بعدما كانت سنوات الدراسة هي 6 أعوام، والوزارة تعمل على تطوير المناهج العلمية وتحديث كل ما يجري تقديمه من خلال الجامعات لمواكبة التطور العالمي.

– تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الخاصة بالتعليم المتسارع ونظام الساعات الدراسية لا يحتاج أكثر من موافقة مجلس الوزراء، إذ إن اللوائح التنفيذية في حاجة مستمرة إلى المراجعة للتواكب مع التحديث العصري.

– المجلس الأعلى للجامعات يمتلك ذراعا فنيا هو لجان القطاع التي تضم عمداء الكليات والخبراء، حيث يجتمعون شهريا لتحديد عملية تطوير المناهج بناء على التطورات العالمية.

– سيتم مناقشة هذا الملف غدا، لبدء إتاحة الفرصة لكل القطاعات وكل الكليات لإعادة النظر في سنوات الدراسة، وعند تطبيق هذا الأمر، فإن من يلتحق بالجامعة على نظام يتخرج وفقا له.

– لدينا عدد كبير من الجامعات الخاصة واتفاقات التعاون مع الجامعات الدولية ولابد أن يكون النظام موحدا بين الاثنين.

– يوجد حد أدنى لعدد سنوات الدراسة في نظام الساعات المعتمدة، فبالرغم من إمكانية تقليص سنوات الدراسة، إلا إنه ليس في إمكان طلاب كلية التجارة التخرج في أقل من 3 سنوات، أما الحد الأدنى للدراسة في كلية الهندسة بالنظام ذاته فإنه سيبلغ 4 سنوات، كما جرت زيادة عدد سنوات الدراسة في كلية الصيدلة سنة إضافية.

– جرى التوصل إلى إمكانية تقليص عدد سنوات الدراسة من خلال إعادة دراسة المناهج وحذف أجزاء المناهج التي سبق دراستها في مرحلة الثانوية أو أنها ليست ضرورية لشهادة البكالوريوس ويمكن تأجيلها لمرحلة الدراسات العليا.

– نظام الساعات المعتمدة مش اختراع، ومطبق منذ سنوات في العالم، لكن أن نأتي متأخرا خير من ألا نأتي أبدا.

– النظام الجديد سيشهد إضافة سنة لكليات الصيدلة، لتصبح 5 سنوات بالإضافة إلى سنة للتدريب، وهذا الأمر ليس اختراعا منا، لكننا اطلعنا على متطلبات سوق العمل في أمريكا وألمانيا وانجلترا، لتخريج خريجين يتواكبون مع احتياجات مصر والعالم.

– معظم الكليات الخاصة تعمل بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، ولا تغيير في مصروفات الجامعات الحكومية بعد عمليات التحديث واعتماد نظام الساعات –النقاط- المعتمدة.

– توجد قاعات امتحانات إلكترونية موجودة في الجامعات الحكومية، وذلك في كليات القطاع الصحي وكليات الحقوق والتجارة والآداب، أي أن ما كان يحدث في التعليم الخاص أصبح متاحا في التعليم المجاني، لأن التعليم الحكومي المجاني يمثل ما يقرب من 87% من الطلاب الملتحقين بعملية التعليم العالي في مصر.