عبدالعزيز محسن

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي،  أن الدولة لديها اتجاه واحد وهو القضاء نهائياً على المخدرات، وأن مجلس الوزراء يعمل الأن على اجراءات تعديلات تشريعية واخري في اللوائح التنفيذية للقوانين من أجل إخضاع كافة العاملين إلى الكشف عن المخدرات، وفي حال رفض الشخص الخضوع لكشف المخدرات يعامل معاملة المتعاطي.

وأوضح «عبدالغفار» أنه فيما يخص العاملين بالجامعات سيتم نفس الأمر عليهم من حيث التوعية ومنحهم الفرصة للتقدم بأنفسهم للعلاج على نفقة الجامعة، بينما من يثبت تعاطيه المخدرات من خلال الحملات المفاجئة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه والتي تصل إلى الفصل من العمل، مشددا على أن الجامعات لن تبقي على «عنصر طالح» داخل المنظومة.

وأكد ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحملات المفاجئة للكشف عن المخدرات سيتم تنفيذها من خلال خطة واضحة لكل جامعة، حيث إن الوزارة تضع الإطار العام للحملة، فيما يترك التنفيذ وفقا لرؤية كل جامعة، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف الطلاب والعاملين فقط،. 

واضاف «عبدالغفار»، أن الجامعات ستبدأ في مواجهة المخدرات تدريجياً حيث سيتم تنظم فاعليات للتوعية والتثقيف بخطورة المخدرات بين الطلاب والعاملين، مع منح المتعاطين من الطلاب والعاملين فرصة للتقدم بأنفسهم للعلاج وفي هذه الحالة فأن الجامعة مكلفة بعلاجهم وتأهيلهم وتوفير سبل الكشف والوقاية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه بالنسبة للطلاب فمن تثبت تعاطيه المخدرات وفقا للحملات غير المعلنة التي سيتم تنفيذها سواء في الحرم الجامعي أو المدن الطلابية سيتم التعامل معها تربوياً بحيث يتم التدرج في العقاب، موضحا إن هدف الحملة هو علاج الطلاب وليس القضاء على مستقبلهم نهائياً ومن هنا سيتم وضع خطة لعلاجهم في الجامعات، فيما من لم يستجب للعلاج سيتم إتخاذ الاجراءات العقابية ضده والتي تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الجامعات ستوافي المجلس الاعلي للجامعات بتقارير دورية على الأعداد التي تم الكشف عليها والنسب التي ثبت تعاطيها للمخدرات.