وزير الاستثمار يرسل خطاب لمحافظ الدقهليه بخصوص بييع ارض الدلتا

كتب – محمد فاروق

قام الدكتور محمد هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بارسل خطاب الى  الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، ببيع 50 فدانًا بمدينة جمصة لصالح جامعة الدلتا بسعر 305 جنيهات للمتر، رغم وجود نزاع قضائي بين الدولة والجامعة حول الأرض، بمجلس الدولة.

وشهدت الدقهلية منذ يومين، حالة من الغضب والاحتجاج أمام مكتب المحافظ، بالتزامن مع اجتماعه مع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا محمد ربيع ناصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب، الذين حاولوا إقناع المحافظ بتحويل حق انتفاع الجامعة بالأرض إلى بيع مقابل 305 جنيهات للمتر، وشدد المعترضون أن ذلك يضيع على الدولة حوالي 3 مليارات جنيه قيمة الأرض الفعلية.

وورد بالخطاب المرسل إلى مكتب محافظ الدقهلية وحصل “مصراوي” على صورة منه: “في إطار توجه الدولة لحل مشاكل المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنفيذا لتكليفات الصادرة بضرورة تيسير مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمارات تأكيدًا لأهمية تكاتف الدولة لتحقيق التنمية في كافة ربوع الوطن، وما تقتضي به المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1272 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقن 1267لسنة 2016 من التزام الجهات الإدارية، بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية، لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوما، أتشرف بأن أرفق لسيادتكم القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي تخص محافظتكم، برجاء التكرم بالنظر والتوجيه نحو اتخاذ اللازم، والإفادة خلال 72 ساعة، بما تم الانتهاء من تنفيذه، وما لم يتم الانتهاء منه، مع توضيح الأسباب”.

وفور وصول المذكرة الموقعة من وزير التنمية المحلية، قام الدكتور أحمد الشعراوي، بالتأشير عليها نحو رئيس مجلس مدينة جمصة ومدير الشؤون القانوني ومدير الاستثمار بالمحافظة، رغم تصريحات المحافظ المتكررة، بعد البيع والالتزام بأحكام القضاء.

وكان العشرات قد تجمعوا الخميس الماضي، داخل مكتب المحافظ، لرفضهم لقاءه مع عدد من النواب وبمشاركة محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء الجامعة، لإقناعه ببيع الأرض لصالح الجامعة بسعر 305 جنيهات للمتر رغم النزاع القضائي أمام مجلس الدولة، وتحايل مسؤولي الجامعة على الحكومة وطلبهم تغيير صفة وجود الجامعة على 500 فدانا من أرض الدولة بمدينة جمصة من حق الانتفاع للبيع، وعدم سداد رئيس مجلس الأمناء حق الانتفاع عن سنوات سابقة، بقيمة 56 مليون جنيه، وهو ما يعرض الدولة لخسائر تزيد على 3 مليارات جنيه.